وقال الرئيس عبد الله غول في الخطاب التقليدي الذي يلقيه بمناسبة افتتاح اعمال البرلمان "بلا شك ستكون احدى اكبر مهمات هذا البرلمان اعداد دستور جديد".
وشدد غول على انه رغم تعديلات عديدة فان الدستور الحالي "لا يستجيب لتطلعات الشعب التركي" مؤكدا ضرورة صياغة وثيقة اكثر ليبرالية تقوم على معايير الديموقراطية الغربية بدون التخلي عن المبادئ الجمهورية ولا سيما العلمانية.
وقررت الحكومة التركية صياغة دستور جديد بحلول منتصف 2012 والتوصل الى ذلك عبر اجماع سياسي مع المعارضة.
وقد فاز حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان مجددا في حزيران/ يونيو في الانتخابات التشريعية.
وستجري لجنة برلمانية مناقشات تستمر اشهرا عدة حول مشروع وثيقة ستطرح لاحقا على التصويت في الهيئة العامة للبرلمان.
ويفترض ان تحتل قضية حقوق الاقلية الكردية حيزا لا باس به من الاجندة السياسية للنقاشات حول الدستور الجديد.
ويشهد النزاع الكردي تصعيدا بسبب تجدد هجمات حزب العمال الكردستاني المحظور وقمع السلطات التركية الحركة السياسية الكردية.
وفي خطوة تهدئة، عاد النواب الاكراد من حزب السلام والديموقراطية وهو اكبر التشكيلات الموالية للاكراد في تركيا، الى البرلمان حيث ادوا القسم، وذلك بعدما كانوا قاطعوا الجلسات منذ الانتخابات بسبب اعتقال بعض زملائهم.
ومنذ منتصف حزيران/ يونيو قتل اكثر من 120 شخصا في مواجهات او هجمات نفذها حزب العمال الكردستاني المدرج على لائحة المنظمات الارهابية في بلدان عدة. ?