وتوقع الخبراء نمواً نسبته 3.6 في المئة خلال السنة المالية المقبلة، إذ يتعافى الاقتصاد المصري ببطء من الاضطرابات التي ضربت السياحة والاستثمار جرّاء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
ويرى الاقتصاديون أن مصر تحتاج إلى نمو نسبته أكثر من ستة في المئة لتبدأ بتوفير ما يكفي من الوظائف للسكان الذين يبلغ عددهم 80 مليون نسمة.
وأشار الاستطلاع إلى أن التضخم السنوي سيبقى في خانة العشرات عند 11.2 في المئة خلال السنة المالية الحالية، وعند 10.9 في المئة خلال السنة المالية المقبلة.
وسيستمر الضغط على الجنيه المصري، إذ تشير التوقعات إلى أنه سيتراجع من نحو 5.96 جنيه للدولار حالياً إلى 6.13 جنيه للدولار مع نهاية حزيران 2013.
وبدأ السيّاح يعودون إلى بلدانهم، وهم مصدر رئيس للإيرادات في مصر، في حين مازال المستثمرين الأجانب قلقين، وباع بعضهم أذون الخزانة وانسحبوا من سوق الأسهم.
وسجل المؤشر الرئيس للبورصة المصرية «إي جي أكس 30» أدنى مستوى منذ آذار/ مارس 2008، وارتفعت عوائد أذون الخزانة إلى مستويات لم تسجل منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008، أي خلال الأزمة المالية العالمية.
وتتوقع الحكومة عجزاً نسبته 8.6 في المئة في موازنة 2011-2012، وهي نسبة يرى بعض الاقتصاديين أنها متفائلة.
وتمسّك خبير الأسواق الناشئة لدى «جوليوس بير» ستيفان هوفر، الذي توقع نمواً نسبته واحد في المئة فقط خلال السنة المالية الحالية و3.5 في المئة خلال السنة المقبلة، بتفاؤله بآفاق الاقتصاد المصري خلال ثلاث إلى خمس سنوات.
وشدّد على ضرورة أن تبني الحكومة المؤسسات وأن تلبي التطلعات الفورية للمصريين الذين يريدون تغييراً سريعاً في حياتهم. وأضاف: «تواجه السلطات تحديات أساسية حالياً، ولكن عليها تحقيق نتائج سريعاً».?