وقال أمير سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمة ألقاها يوم الاثنين بالتوقيت المحلي في اللجنة الثانية للأمم المتحدة: قبل أسبوع واحد فقط، وفي الدورة الثمانين للجمعية العامة، وجه رؤساء الدول والحكومات رسائل قوية تؤكد على الضرورة الفورية لمعالجة التحديات العالمية التي نواجهها اليوم. وأكدوا على ضرورة تعزيز التعددية، والحاجة الملحة لتنفيذ الالتزامات الإنمائية طويلة الأمد، وضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن تغير المناخ من خلال التمويل ، ونقل التكنولوجيا، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى أهمية الإصلاحات التي طال انتظارها في هياكل حوكمة المؤسسات المالية الدولية، بينما دعا كثيرون آخرون إلى وضع حد فوري للأحادية، واتخاذ إجراءات دولية عاجلة لوقف الجرائم وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة.
وأكد كبير الدبلوماسيين الايرانيين لدى الأمم المتحدة أن التنمية لا يمكن تحقيقها بمعزل عن غيرها؛ فهي تتطلب الاستقرار والتضامن والتعاون والوصول العادل إلى الموارد. ومع ذلك، فإن استمرار فشل الدول المتقدمة في الوفاء بالتزاماتها، سواء بتوفير تمويل كافٍ ومنتظم، أو نقل تقنيات صديقة للبيئة، أو الالتزام بالتعددية، قد أضعف بشدة أسس جهود التنمية العالمية. وفي الوقت نفسه، أدى الارتفاع المقلق في الإنفاق العسكري العالمي إلى تحويل موارد نادرة وقيّمة عن أولويات التنمية العاجلة.
وأكد إيرواني: "إن الوضع في الشرق الأوسط خطير للغاية؛ ومن البديهي أن هذا الوضع ناتج عن السياسات التدخلية والعسكرية لبعض القوى الخارجية، والصراعات المسلحة المستمرة، والاحتلال طويل الأمد، والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني. هذه الظروف تعيق باستمرار تنمية المنطقة وتزيد من حدة تحدياتها يومًا بعد يوم".
المزيد: نائب الداخلية الايراني: يجب إدانة جرائم الكيان الصهيوني دون قيد أو شرط
وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: "إن الحالات غير القانونية المذكورة أعلاه تزداد خطورة مع فرض إجراءات قسرية أحادية الجانب. هذه الإجراءات تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في التنمية، وتعطل التجارة والتمويل والاستثمار المشروعين، وتقوض المساواة في السيادة بين الدول. كما تؤدي هذه الإجراءات إلى تفاقم التدهور البيئي، وتعرض حياة وصحة السكان المتضررين، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الحالات الطبية الخاصة، لخطر جسيم".
وتابع الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة قائلاً: في 13 يونيو/حزيران 2025، شنّ الكيان الصهيوني، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، عدوانًا عسكريًا واسع النطاق على جمهورية إيران الإسلامية، ثم في 22 يونيو/حزيران، شنّت (اميركا) هجمات غير قانونية على منشآت نووية سلمية إيرانية. وتُعدّ هذه الاعتداءات انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. وقد استُهدف المدنيون والمستشفيات والمؤسسات الإعلامية والبنية التحتية الحيوية عمدًا في هذه الهجمات، مما قوّض السلام والأمن الدوليين، وعرّض معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لخطر جسيم.
وقال: إن هذه الأعمال غير القانونية لا تُمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فحسب، بل تُعرّض أيضًا صحة الإنسان والنظم البيئية والموارد الحيوية لخطر إطلاق مواد مشعة وسامة تتجاوز مخاطرها الحدود. وتُقوّض هذه الأعمال الثقة، وتُقوّض التعاون، وتُشتّت انتباه المجتمع الدولي عن مسؤوليته المشتركة في حماية الأجيال الحالية والمستقبلية. لذلك، من الضروري وقف هذه الأعمال وإدانتها بحزم حتى تستمر الجهود العالمية لمواجهة التحديات البيئية دون انقطاع.
وأضاف إيرواني: "على الصعيد الوطني، لا تزال أولوياتنا واضحة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تحسين الصحة العامة والتعليم والرعاية الاجتماعية؛ ضمان الأمن الاجتماعي وتكافؤ الفرص؛ الحد من عدم المساواة والتمييز؛ تعزيز مؤسسة الأسرة؛ القضاء على الفقر؛ توسيع نطاق العدالة الاجتماعية؛ وتمكين المرأة والشباب".
وصرح السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة قائلاً: "تعاني منطقتنا بشكل غير متناسب من تغير المناخ. يشهد غرب آسيا حاليًا ارتفاعًا في درجات الحرارة يتجاوز المتوسط العالمي، وجفافًا مطولًا، ونقصًا حادًا في المياه، وتزايدًا في العواصف الرملية. تولي إيران أهمية كبيرة لمواجهة التحديات البيئية، بما في ذلك تغير المناخ والتصحر والعواصف الرملية والترابية، التي أقرتها الأمم المتحدة كقلق إقليمي وعالمي رئيسي. سنواصل العمل بشكل وثيق مع الدول المتضررة، وخاصة في غرب آسيا، للتخفيف من الآثار السلبية لهذا التهديد المتزايد.
واختتم إيرواني كلمته قائلاً: "أكثر من أي وقت مضى، تُهدد الأحادية عالمنا وتُقوّض أسس السلام والاستقرار والتنمية. يجب رفض هذه التهديدات رفضًا حاسمًا وجماعيًا. ما يحتاجه العالم اليوم بشكل مُلِحّ ليس الانقسام، بل تعزيز التعددية والتعاون الحقيقي والتضامن والعمل المشترك، حول محور الأمم المتحدة."