وأعلنت الحركة موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال، أحياء وجثامين، وفقاً لصيغة التبادل الواردة في مقترح ترامب، مع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل.
وأكدت الحركة استعدادها للدخول فوراً، من خلال الوسطاء، في مفاوضات لمناقشة تفاصيل التبادل.
كما جددت حماس موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط)، بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستناداً إلى الدعم العربي والإسلامي.
أما ما ورد في مقترح ترامب من قضايا أخرى، تتعلق بمستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة، فـ"مرتبط بموقف وطني جامع واستناداً إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة"، كما أكدت حماس.
وشدّدت على أنّ هذه القضايا "تتم مناقشتها من خلال إطار وطني فلسطيني جامع، ستكون حماس من ضمنه وستسهم فيه بكل مسؤولية".
وفي بيانها، أكدت حماس أنّها اتخذت قرارها بعد دراسة مستفيضة، معربةً عن تقديرها الجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود ترامب، الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فوراً ورفض احتلال القطاع ورفض تهجير الشعب الفلسطيني منه.
وأكدت أيضاً أنّ موقفها جاء في إطار هذه الجهود، وبما يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع.
وأضافت أنّها أجرت مشاوراتها المعمقة في مؤسساتها القيادية، والواسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية والوسطاء والأصدقاء، للتوصل إلى موقف مسؤول في التعامل مع مقترح ترامب.
كذلك، بيّنت أنّها أجرت هذه المشاورات حرصاً على وقف العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية، وحرصاً على ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه ومصالحه العليا.
ويأتي رد حماس بعد ساعات من إعلان ترامب أنّه يمهل المقاومة الفلسطينية حتى الأحد، الساعة السادسة مساءً، بتوقيت واشنطن العاصمة، (أي الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الأحد/الاثنين بتوقيت القدس الشريف) لقبول الخطة التي طرحها لقطاع غزة.
الجدير بالإشارة، إلى أنّه فيما يتعلق بسلاح المقاومة دعا مقترح ترامب إلى تحويل القطاع إلى "منطقة منزوعة السلاح وخالية من التهديدات"، في مقابل "خطة إعادة إعمار شاملة"، على أن يتوقف القتال وينسحب "الجيش" الإسرائيلي تدريجياً وفقاً لترتيبات "تُستكمل لاحقاً".
وتتضمن الخطة، المؤلفة من 20 بنداً، إقامة "منطقة اقتصادية خاصة" في غزة، مع إعفاءات جمركية وترتيبات وصول تفضيلية، شرط تدمير كامل البنى التحتية العسكرية للمقاومة، في سياق "عملية نزع السلاح تحت إشراف دولي".
وتدعو الخطة أيضاً إلى نشر ما يسمى "قوة استقرار دولية مؤقتة"، بمشاركة الولايات المتحدة ودول عربية مثل مصر والأردن، إلى جانب الشرطة الفلسطينية، من أجل "تأمين الحدود وإدارة الوضع الأمني".