وقالت الخارجية الكولومبية في بيان نشر في حسابها على منصة "إكس": "باسم حكومة وشعب كولومبيا، ندين بأشد العبارات عملية الاختطاف في المياه الدولية التي نفذتها القوات المسلحة الإسرائيلية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، بحق المواطنَتين الكولومبيتين لونا باريتو ومانويلا بيدويا، العضوتين في أسطول الصمود الدولي".
وأضاف البيان: "تطالب حكومة كولومبيا بالإفراج الفوري عن مواطنتيها، وكذلك عن جميع أعضاء الأسطول الآخرين. كما تدعو حكومات إسبانيا، بنغلادش، البرازيل، سلوفينيا، إندونيسيا، إيرلندا، ليبيا، ماليزيا، المالديف، المكسيك، عُمان، باكستان، قطر، تايلاند، تركيا، وجنوب إفريقيا إلى التحرك السريع والمنسَّق لحماية حياة وسلامة مواطنيهم".
وذكرت الخارجية في بيانها بأن أسطول "الصمود" الدولي أبحر في البحر الأبيض المتوسط بثلاثة أهداف، وهي: تقديم مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، إثارة الوعي الدولي بشأن الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني، والإخطار بضرورة وقف الحرب في غزة، مشددة على أنه لا يجوز لأي سياسة دولة أن تبرر المجازر أو الاحتجاز غير القانوني لمواطنين يسعون إلى السلام ويتخذون مبادرات إنسانية لتخفيف المجاعة المتعمدة الناجمة عن الأفعال غير المشروعة لدولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واختتمت الخارجية الكولومبية بيانها بالتأكيد على تضامن كولومبيا مع الشعب الفلسطيني والتزامها باحترام القانون الدولي والعدالة العالمية.
إلى ذلك، أدان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو اعتقال القوات الإسرائيلية للناشطتين الكولومبيتين في المياه الدولية خلال مشاركتهما في "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة، ووصف الحادثة بأنها "جريمة دولية جديدة" من نتنياهو، مشيرا إلى أن المواطنتين تم اعتقالهما أثناء "مشاركتهما في أنشطة تضامن إنساني مع فلسطين".
وأضاف الرئيس بيترو: "اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل مدانة ويجب وقفها فورا، ويجب أن يغادر الوفد الدبلوماسي الإسرائيلي بالكامل كولومبيا".
وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت "اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة"، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت المشاركين على متن السفينتين "ألما" و"سيروس"، مشيرة إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ في كل السفن.