الولايات المتحدة واوروبا أعلنتا بشكل رسمي موت الاتفاق النووي باستخدام آلية الزناد التي دخلت حيز التنفيذ، وعاد الحظر الأممي على إيران بعد 10 سنوات من التعليق.
هذه الإجراءات قابلها موقف إيراني صارم بتخطي هذه الأزمة المفتعلة؛ وأعلن وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي رفض بلاده القاطع إعادة تفعيل قرارات منتهية بموجب القرار 2231، متوعدا بردود مناسبة.
الخارجية الايرانية رفضت الخطوة والغربية ووصفتها بغيرالقانونية مؤكدة أن مفعول القرار 2231 وقيوده سينتهي عملياً في الـ18 من الشهر المقبل، داعية الدول الی عدم اعادة الحظر باعتباره غيرمعتبر.
الحكومة الإيرانية اتخذت كل الإجراءات اللازمة واستعدت لكافة السيناريوهات المتوقعة.
أما مجلس الشورى الإسلامي فأكد أن تنفيذ آلية الزناد سيواجه عوائق قانونية جدية.
وقال رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف:"إذا رغبت أي دولة في اتخاذ إجراء ضد إيران استنادا إلى هذه القرارات غير القانونية فستواجه برد مضاد وجدي من إيران، وسترى الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل هذا الإجراء غير القانوني ردنا أيضاً".
أما على المسوى العسكري فأكد مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي أنّ إيران ستردّ بشكل أقوى وأكثر صرامة إذا ارتكب العدو أي حماقة أخرى.
وقال اللواء صفوي: الحرب لم تنته بعد تمامًا، وعلينا أن نتحرك نحو تعزيز قوتنا سواء علی صعيد الدبلوماسية والسياسة الخارجية أو علی الصعيدين العسكري والإعلامي، وأن نهيّئ البلاد والشعب ليكونا أکثر قدرة وصلابة".
بحسب ما يری مراقبون فإن تأثير هذا الحظر لن يكون كما يصوره الغرب على الداخل الإيراني لأن واقع ماقبل عام 2015 يختلف تماماً عما هو عليه اليوم.
وقال الخبير في الشؤون الاستراتيجية حکم أمهز:"قبل العام 2015 کانت روسيا والصين هما اللتان فرضتا أيضاً العقوبات الدولية علی ايران، الان روسيا والصين الی جانب ايران ولديهما اتفاقات استراتيجية طويلة الامد مع ايران تمتد لعشرين سنة وخمسة وعشرين سنة وايضاً ايران، عضو في بريکس وعضو في شنغهاي ولديها علاقات دولية واقتصادية مع الکثير من الدول".
بين تطبيق آلية الزناد وعودة الحظر الأممي علی ايران، تری طهران ألّا طريق أمامها سوى اختيار مسار القوة ومواجهة هذا التحدي المفتعل.