وكان قد التقى الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري عددا من رؤساء الأحزاب والقوى السياسية، في إطار التشاور المستمر بين المجلس العسكري والقوى السياسية المختلفة حول القضايا المطروحة السياسية والتشريعية، بما في ذلك قانون الانتخابات البرلمانية الجديدة.
وافادت مراسلة قناة العالم الاخبارية في القاهرة إن اجتماع ممثلي الاحزاب مع الفريق عنان شهد نقاشات حادة حول ضرورة رفع قانون الطوارئ وتعديل قانوني انتخابات مجلس الشعب والشورى.
وأفادت مصادر مطلعة أن المجلس العسكري طلب مهلة لدراسة مطالب القوى السياسية.
يأتي ذلك بعد أن ترددت انباء حول إمكانية إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره المجلس العسكري، والذي يحظر منافسة الاحزاب على مقاعد المستقلين الامر الذي ترى فيه الاحزاب ثغرة مقصودة لإشراك فلول الحزب الوطني في الحياة السياسية مجددا.
هذا ورفضت عدد من الاحزاب والقوى السياسية الدعوة التي وجهها المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر للاجتماع معهم، لحسم المطالب التي تنادي بها القوى السياسية المتمثلة في تعديل قانون الانتخابات وانهاء قانون الطوارئ والاعلان عن جدول زمني لنقل السلطة للمدنيين.
ومن بين الذين اعلنوا رفضهم المشاركة الدكتور ايمن نور احد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب الغد، كما اعلن حزب الوسط رفض الدعوة ايضا فيما اكد حزب العدالة والحرية والوفد عددا من الاحزاب الاخرى انها ارسلت ممثليها بالفعل لحضور الاجتماع.