دخلت عملية تفعيل آلية تسوية النزاعات، المعروفة بـ'سناب باك'، مرحلة العدّ التنازلي، بعد أن أقدمت الدول الأوروبية الثلاث على خطوة وصفت بأنها تفتقر لأي أساس قانوني. ورغم تمسك إيران بالدبلوماسية وإظهار حسن نيتها من خلال الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت طهران أنها ستتخذ قرارات تتماشى مع الوقائع الجديدة لضمان مصالحها الوطنية.
وزيرُ الخارجية الإيراني عباس عراقجي اكد أنّ طهران لن تساومَ على أمنِها أو حقوقِها السيادية، محذرا من تداعياتٍ مُدمّرة قد تطالُ المنطقةَ والنظامَ الدولي في حالِ تفويتِ الفرصة على الدبلوماسية.وفي الوقت نفسه قال عراقجي أنّ الاتفاقَ مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقى سارياً ما لم تُتخَذْ أيُ خطواتٍ عَدائية ضد إيران، بما فيها تفعيلُ آليةِ الزناد.
من ناحيته حذّر نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الحقوقية، كاظم غريب آبادي، من أنّ بلاده ستلغي اتفاق الذي توصّلت إليه طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا عاد الحظر.
وضمن تاكيد التزام طهران بالحل الدبلوماسي اشار غريب ابادي إلى مشروع القرار الصيني الروسي لتمديد مهلة 'آلية الزناد' مشددا ان القرار يُعدّ الفرصة الأخيرة لتجنيب المنطقة التصعيد.
وكانت روسيا والصين قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو إلى تأجيل إعادة فرض الحظر الدولي على إيران لمدة ستة أشهر. ويحثّ جميع الأطراف المشاركة في خطة العمل الشاملة على استئناف المفاوضات فورًا.
في سياق متصل قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني ان ايران تدرس مقترحا اوروبيا جديدا بشان البرنامج النووي مشددا ان طهران تسلك اي طريق يضمن حقوق ومصالح إيران الوطنية.وكشف لاريجاني، أنّ الترويكا الأوروبية غيّرت موقفها بعد الاتفاق الذي توصلت إليه طهران مع الوكالة ، رغم إبلاغها مسبقاً بعدم تفعيل آلية الزناد في حال تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.ولفت لاريجاني الى أنّ واشنطن تصرّ على إدراج ملف الصواريخ الايرانية في أي محادثات جديدة الامر الذي تم رفضه بشدة، مؤكداً أنّ لا أحد في إيران يقبل بتقليص مدى الصواريخ كما تطالب واشنطن.