وأوضحت صحيفة "بوليتيكو" أن المضبوطات تضمنت وثائق تشير إلى أسلحة دمار شامل، وسجلات من بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ومواد تتعلق بالاتصالات الاستراتيجية للحكومة الأمريكية، إلى جانب ملفات مهمة جدا تحمل علامات سرية للغاية.
وفي نفس اليوم، نفذ عملاء الـFBI تفتيشا لمنزل بولتون في بيثيسدا بولاية ماريلاند، حيث تم مصادرة أجهزة إلكترونية لم يُكشف عن محتواها، رغم عدم العثور على وثائق سرية في المنزل.
تأتي هذه الإجراءات في إطار تحقيق في جرائم فيدرالية تتعلق بانتهاكات لقانون التجسس والاحتفاظ غير المصرح به بمعلومات دفاعية سرية.
وكان "بولتون" قد واجه سابقاً دعوى قضائية في عهد الرئيس دونالد ترامب الأول، بتهمة كشف معلومات سرية في كتاب أصدره بعد مغادرته الإدارة، لكن وزارة العدل أغلقت التحقيق عام 2021 في عهد الرئيس جو بايدن دون توجيه اتهامات.
لم تُعلن وزارة العدل عن موعد إعادة فتح الملف، لكن وثائق محكمة حديثة أشارت إلى تعرض حساب بريده الإلكتروني للاختراق من جهة أجنبية، ما قد يكون مرتبطاً بقرار استئناف التحقيقات.
ونشرت وزارة العدل نسخاً منقحة من مذكرات التفتيش والجرد بعد طلب رسمي من وسائل إعلام، مؤكدة أنها لا تستطيع الكشف الكامل عن التفاصيل حفاظاً على سلامة تحقيقات الأمن القومي.
ويُشار إلى أن القاضية الفيدرالية "مكسيلا أوبادهيايا"، التي أصدرت مذكرة التفتيش، هي ذاتها التي أشرفت عام 2023 على لائحة اتهام ضد الرئيس دونالد ترامب في قضية التدخل بالانتخابات.
ويأتي هذا التحقيق في سياق سلسلة تحقيقات مماثلة طالت سياسيين كباراً في الولايات المتحدة، حيث وجه المحقق الخاص جاك سميث اتهامات لترامب بالاحتفاظ بوثائق سرية في منتجع مارالاغو، إلا أن محكمة في فلوريدا أسقطت القضية لاحقاً.
كما خضع الرئيس جو بايدن لتحقيقات مماثلة بشأن وثائق عثر عليها في منزله، لكنها انتهت دون توجيه اتهامات.
من جانبه، وجه ترامب انتقادات متكررة لبولتون واصفاً إياه بـ"الداعية للحرب"، في حين يخشى مقربون من بولتون أن تكون مداهمات الـFBI مرتبطة بالدوافع السياسية وردود فعل ترامب العلنية تجاه خصومه.