وأوضحت الوزارة أن المعبر يعد الشريان الوحيد لأكثر من 3 ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية، ويساهم في تنقلهم إلى الخارج، مؤكدة أن إغلاقه يسبب أضراراً إنسانية واقتصادية جسيمة، ويترك آلاف الفلسطينيين عالقين بعيدا عن أعمالهم ودراستهم وأسرهم، ويمنع الكثير منهم من السفر لتلقي العلاج.
وأكدت الخارجية أن هذا الإغلاق يأتي ضمن سياسة العقوبات الجماعية التي يفرضها الكيان الصهيوني على المواطنين الفلسطينيين، والتضييق على مقومات صمودهم وبقائهم في وطنهم، مشيرة إلى أن ذلك يشكل جزءاً من جريمة الضم التدريجي للضفة الغربية وتحويلها إلى سجن كبير محاط بالحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، والتي تحوّل المدن والقرى الفلسطينية إلى جزر متناثرة وسط مستوطنات وميليشيات مسلحة صهيونية تنفذ اعتداءات متواصلة تستهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني.
وشددت الوزارة على خطورة هذا الإغلاق، معبرة عن تخوفها من تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية عبر إجراءات أحادية الجانب غير قانونية، تهدف إلى تفجير الأوضاع وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بالتدخل السريع والعملي لوقف هذه الإجراءات ووقف جرائم الاحتلال من إبادة وتهجير وضم.