دمشق أعلنت رسميًا أنها تعمل مع واشنطن والأردن للتوصل إلى تفاهمات أمنية مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي حول الجنوب السوري. الهدف المعلن هو معالجة الملفات الأمنية وإعادة الاستقرار، لكن مضمون المحادثات يكشف أطماعًا أعمق.
مصادر دبلوماسية كشفت أن واشنطن تضغط لإنجاز الاتفاق، بينما تتقدم مفاوضات سرّية بين وفود سورية وإسرائيلية برعاية أميركية وأوروبية.
بينما ذكرت وسائل اعلام ان سلطات كيان الاحتلال قدّمت خريطة اتفاق أمني على غرار اتفاقية سيناء مع مصر. الخطة تقسّم الجنوب السوري إلى ثلاث مناطق بنزع سلاح بدرجات متفاوتة بناء على المسافة من الحدود مع الأراضي المحتلة، وتفرض منطقة حظر جوي للطائرات السورية تمتد من جنوب غرب دمشق حتى حدود الجولان المحتل.
كما تطالب تل أبيب بتمديد المنطقة العازلة كيلومترات إضافية داخل الأراضي السورية، ومنع وجود الجيش السوري أو أي أسلحة ثقيلة قرب الحدود، مع السماح فقط بانتشار قوات شرطة محلية.
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الفائت، توغلت القوات الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة في الجولان، واحتلت مواقع استراتيجية بينها قمة جبل الشيخ، وشنت مئات الغارات على مواقع عسكرية سورية.
وعلى الأرض، تواصل تل ابيب عمليات توغل في ريف القنيطرة تحت غطاء مسيّرات، في تحدٍ لاتفاق فضّ الاشتباك لعام اربعة وسبعين.
ويحذر خبراء من أن تثبيت هذه التفاهمات يمنح كيان الاحتلال ممرًا جويًا يتيح ضرب أهداف في العراق وإيران، ويفتح الطريق لتطويق لبنان عسكريًا.
وبين تفاهمات “أمنية” معلنة، ووقائع ميدانية ترسّخ الاحتلال، يظهر الجنوب السوري كساحة اختبار لأطماع إسرائيلية تتجاوز حدود سوريا، لتطال أمن لبنان وتوازنات المنطقة بأسرها.