وشارك في الاجتماع الوزاري الذي استضافة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بصورة افتراضية، ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان، ووزراء وكبار مسئولي الاتحاد الأوروبي واليابان والنرويج والسعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين وفرنسا والمملكة المتحدة والأردن وكندا وإسبانيا والدنمارك وسلوفينيا وتركيا.
وهدف الاجتماع لتنسيق المواقف والبناء على الزخم الناجم عن المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، وتأكيد الالتزام بخطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة التي أقرتها الدول العربية والإسلامية، وبحث سبل التعاون لضمان نجاح المؤتمر الدولي الذي تعتزم مصر استضافته في القاهرة حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وأثنى وزير الخارجية المصري على الدول التي قامت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشجعا كافة الدول التي لم تعترف بعد على أن تحذو حذوهم.
المزيد: ارتفاع عدد شهداء حرب التجويع؛ الشهيدة الـ13 خلال يومين
وأشار إلى معاناة الشعب الفلسطيني من سياسات القتل الإسرائيلية، والمجاعة، والنزوح القسري لخدمة مخططات التهجير، والتدمير الكامل للبنية التحتية في القطاع، مؤكداً على موقف مصر الرافض للتهجير تحت أي مسمى أو ذريعة في ظل غياب أي مبرر أخلاقي أو قانوني أو سياسي لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.
وأوضح عبد العاطي أن رؤية مصر فيما يتعلق بجهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار تقوم على أهمية الملكية الفلسطينية لتلك الجهود واعتمادها على الشراكة الدولية مع تبني العجلة والاستمرارية لتحقيق استدامة تلك الجهود.
وأكد وزير الخارجية المصري على الحاجة لتضافر الجهود لخلق الظروف المناسبة للحفاظ على وقف إطلاق النار بمجرد التوصل إليه، وإنفاذ المساعدات الإنسانية وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية.
وأشار لوجود إطار واحد وشامل ممثل في الخطة العربية الإسلامية التي باتت تحظى بقبول ودعم واسع من المجتمع الدولي، وتؤكد على الملكية الوطنية لفلسطين وقيادتها لجهود إعادة الإعمار.
وشدد على أن نجاح جهود التعافي وإعادة الإعمار لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الإطار الأشمل والأفق السياسي اللازم لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.