ويأتي هذا التحرك بعد أن أعلن التجمع، الذي يضم ما يقرب من مئة عضو في مجلس النواب، دعمه لمشروع قانون «حظر القنابل» (Block the Bombs Act).
ويقضي المشروع بوقف شحنات القنابل الخارقة للتحصينات، والقنابل زنة ألفي رطل، وذخائر التوجيه المباشر المشترك (JDAMs)، وذخائر الدبابات عيار 120 ملم، وقذائف المدفعية عيار 155 ملم، وذلك إلى حين توقف "إسرائيل" عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال رئيس التجمع النائب غريغ كاسار في بيان نشرته منصة «Zeteo» الإعلامية الأميركية إن «الولايات المتحدة لا يمكن أن تستمر في إرسال قنابل نعلم أنها ستستخدم في ارتكاب فظائع مروعة في غزة».
ويقود مشروع القانون النائبة ديليا راميريز عن ولاية إلينوي، حيث يركز على أكثر أنظمة الأسلحة تدميراً المستخدمة في غزة.
وأوضحت راميريز أن «قانون حظر القنابل يمثل الخطوة الأولى نحو الرقابة والمساءلة عن قتل الأطفال باستخدام أسلحة أميركية الصنع وممولة من أموال دافعي الضرائب، وفي مواجهة قادة استبداديين ينفذون حملة إبادة جماعية، فإن حظر القنابل هو الحد الأدنى من الإجراءات التي يجب على الكونغرس اتخاذها».
وكان 50 نائباً قد وقّعوا بالفعل على مشروع القانون قبل أن يحظى بدعم التجمع التقدمي. وفي تموز الماضي، صوت ربع أعضاء مجلس الشيوخ، من بينهم نصف الديمقراطيين، ضد مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل"، بينما تصاعدت الضغوط لاحقاً مع تكثيف تل أبيب هجماتها على الفلسطينيين وتنفيذها عمليات عسكرية في دول مجاورة، بما في ذلك اليمن.