رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني إبراهيم عزيزي، أكد أن طهران ستدافع بقوة عن مصالحها الوطنية وأمنها الإقليمي، مشددا على أن أي إجراء يهدف إلى إضعاف الشعب الإيراني سيواجه برد قاس.
وأضاف أن سياسة الضغوط القصوى على البلاد لن تنجح أبدا، محذرا من أن من يقف وراءها سيندم هذه المرة أكثر من أي وقت مضى.
كما لفت إلى أن طهران تعتبر التفاوض أداة قوة، لكنها لن تسمح بأن يتحول حسن نيتها إلى فرصة للطمع وانتهاك العهود.
عضو اللجنة البرلمانية فداحسين مالكي أكد بدوره استعداد طهران لمواجهة كل السيناريوهات، مشيرا إلى أن الخطوة الأوروبية لا تستند إلى أي أساس قانوني، ووصفها بأنها مناورة سياسية.
وشدد على أن لدى طهران عدة خيارات للرد، منها الانسحاب من الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.
كذلك أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أنه إذا عاد الحظر الأممي على إيران فإن الاتفاق الأخير بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في حكم المنتهي.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أكدت في بيان أن قرارات مجلس الأمن غير قانونية واستفزازية، محملة أميركا والترويكا الآوروبية التي مارست ضغوطا لتحريف الحقائق، مسؤولية عواقب هذه الإجراءات، مجددة التأكيد على متابعة مصالحها وحقوقها، واحتفاظها بحق الرد المناسب على أي إجراء غير قانوني.
عودة قرارات الحظر الأممي التي تم تعليقها عام 2015 بموجب الاتفاق النووي وتفعيل آلية الزناد يثيران اهتمام الشارع الإيراني والمراقبين لما سيكون لهما من تأثيرات على الاقتصاد الإيراني والمنطقة.
أسبوع حاسم أمام الدبلوماسية الإيرانية للتوصل إلى اتفاق يسهم في تجميد آلية الزناد أو تمديد إلغاء الحظر على البلاد خدمة لمصالح الشعب الإيراني.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..