وشدد مكتب حقوق الإنسان، في بيان صحفي أمس الأربعاء، على ضرورة إنهاء السلطات الإسرائيلية بشكل عاجل الممارسات التي وصفها بـ”المنهجية للتعذيب وغيره من إساءة المعاملة بحق الفلسطينيين المعتقلين في سجونها وأماكن الاحتجاز الأخرى، وحماية وضمان حقهم في الحياة”.
وقال المكتب: إن السلطات الإسرائيلية “فرضت عمدا” ظروف احتجاز تصل إلى التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة وساهمت في مصرع محتجزين، وذلك في اتهام مباشر لها بالمسؤولية عن وفاة المحتجزين الفلسطينيين.
كما عدّ مكتب حقوق الإنسان أن السلطات الإسرائيلية دعمت ثقافة الإفلات من العقاب ورفض وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ودعاها إلى الامتثال الفوري لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر في 7 سبتمبر/أيلول الذي يأمرها بتحسين كمية وجودة الطعام المقدم إلى المحتجزين الفلسطينيين.
وأكد المكتب أنه وثق استخدام إسرائيل للتعذيب وسوء المعاملة بشكل منهجي ضد سجناء فلسطينيين، بما في ذلك الضرب المتكرر والإيهام بالغرق واستخدام الاغتصاب وغيره من أنواع العنف الجنسي، وفرض ظروف غير إنسانية متعمدة مثل التجويع والحرمان من الحصول على ملابس نظيفة ومستلزمات النظافة والرعاية الطبية.
وتحدث المكتب الأممي عن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المعتقلين الفلسطينيين، مشددا على أن التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما عد الممارسات الإسرائيلية بحق المحتجزين الفلسطينيين “جريمة حرب، وقد تصل إلى جريمة ضد الإنسانية”، وأكد أن على إسرائيل التزاما يحتم عليها إنهاء جميع تلك الممارسات وحماية كل المحتجزين منها.