واضاف إسلامي في حديثه لوكالة "كيودو نيوز" اليابانية، إن "هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تتعرض فيها منشآت خاضعة لنظام الضمانات لهجوم عسكري"، مضيفًا: "قبل عودة عمليات التفتيش إلى وضعها الطبيعي، يجب اتخاذ تدابير استثنائية".
وأوضح إسلامي، أن الوضع الأمني في إيران حاليًا أشبه بـ"الظروف الحربية" في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية بشن هجمات جديدة. وأردف: "الثقة بين إيران والوكالة يجب أن تُبنى من جديد. لا دولة تضع التزاماتها الدولية فوق سيادتها وأمنها القومي".
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن البرلمان صوت بعد الهجمات التي استهدفت منشآت فردو ونطنز وأصفهان في 13 يونيو 2025 لتعليق التعاون مع الوكالة، ما أدى إلى توقف الأنشطة الرقابية فعليًا.
وكشف إسلامي أن طهران والوكالة توصلتا في 9 سبتمبر 2025 إلى تفاهم لإنشاء آليات جديدة للرقابة في إطار "مرحلة ما بعد الحرب"، مؤكدًا أن إيران استأنفت بعض عمليات التفتيش الداخلية المحدودة، بينها في محطة بوشهر النووية، غير أن البرلمان ما زال يبدي قلقه من "تسرب المعلومات" وما قد يمثله من كشف لنقاط الضعف.
وانتقد إسلامي"تسييس" ملف إيران النووي، قائلاً: "الدول الغربية تستغل الوكالة لتحقيق أهدافها السياسية. بل إن واشنطن هددت بخفض ميزانية الوكالة إذا دعم أعضاؤها مشروع قرار يدين إسرائيل".
ووصف إسلامي امتناع الوكالة عن إدانة الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية بأنه "خطأ لا يُغتفر"، مضيفًا: "هذا الموقف سيسجله التاريخ. ونتوقع من رافائيل غروسي أن يقر على الأقل بالتداعيات الخطيرة لمثل هذه الهجمات على نظام الأمان والضمانات النووية".
وأكد إسلامي على تمسك طهران بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية ضمن إطار معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، قائلاً: "الالتزامات الرقابية لا معنى لها إذا لم تكن مقترنة باحترام الحقوق المشروعة".