تطورات هامة وخطوات حثيثة يشهدها ملف إيران النووي على وقع الحراك الدبلوماسي وتغيير نهج التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يصون مصالح إيران الوطنية.
وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي أكد في تغريدة على منصة أكس أنّ دول الترويكا الأوروبية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو سياسي أو حتى أخلاقي لتفعيل آلية الزناد. مشددا على أن أنها في حال تفعيل هذه الآلية فستخسر كل شيء.
وفي اجتماع طارئ للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني شارك وزير الخارجية عباس عراقجي بمناقشات موسعة حول تفاصيل الاتفاق الأخير الذي تم توقيعه في القاهرة مع المدير العام للوكالة رافائيل غروسي.
وفي أعقاب الاجتماع وصف عراقجي المناقشات بالجيدة والبناءة مشددًا على أن التعاون مع الوكالة يجب أن يتم ضمن إطار قرارات البرلمان ومجلس الأمن القومي.
من جانبه أكد رئيس اللجنة إبراهيم عزيزي أن الاتفاق يتوافق مع قانون تعليق التعاون الذي أقره البرلمان، مشيرًا إلى أن خيار الانسحاب من الاتفاق يبقى مطروحًا، لكنه ليس الخيار الوحيد، وأن لدى إيران قدرات كبيرة تسمح لها بالرد على أي إجراءات عدائية في الوقت المناسب.
وقال ابراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني: 'إذا قام الأوروبيون والوكالة بتنفيذ التزاماتهم، فإن موضوع آلية الزناد سيكون غير وارد أساسا. إلا إذا أراد الأوروبيون نكث الوعد كما في الماضي، أو عجزت الوكالة عن الوفاء بالتزاماتها'.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، أن تنفيذ التفاهم رهن بعدم اتخاذ خطوات عدائية، وعلى رأسها تفعيل آلية الزناد، مشددًا على أن التفاهم مع الوكالة سيكون ضمن إطار قرارات البرلمان ومجلس الأمن القومي بشرط احترام القضايا الأمنية الإيرانية.
على صعيد متصل، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران ستقدم مشروع قرار في المؤتمر السنوي الـ69 السنوي للوكالة في فيينا يدين الهجوم على منشآتها النووية، معربًا عن أمل بلاده في الحصول على سرد واضح للأحداث خلال الاجتماع في موقف يجسد حرص إيران على حماية مصالحها النووية وحقوقها السيادية والحفاظ على أمنها الوطني.