وأوضح المكتب أن هذا الرفض يأتي رغم استمرار العدوان الهمجي والإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة لفرض جريمة التهجير القسري، حيث أكد الاحتلال أن النزوح هذه المرة سيكون بلا عودة إلى مدينة غزة وشمالها، وهي جريمة مخالفة لكل القوانين الدولية.
وأشار المكتب إلى أن عدد سكان غزة وشمالها يتجاوز 1.3 مليون نسمة، بينهم نحو 398 ألفاً في شمال غزة و914 ألفاً في مدينة غزة، وقد اضطر قرابة 300 ألف منهم للنزوح من الأحياء الشرقية نحو وسط المدينة وغربها.
ورصدت الطواقم الحكومية ظاهرة "النزوح العكسي" من الجنوب نحو غزة وشمالها، إذ اضطر نحو 68 ألف مواطن للنزوح جنوباً تحت وطأة القصف والإبادة والتهديد، لكن أكثر من 20 ألفاً عادوا إلى مناطقهم الأصلية حتى مساء الخميس، بعد أن وجدوا أن جنوب القطاع يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.
وأوضح المكتب أن منطقة المواصي في خان يونس ورفح، التي حشر فيها الاحتلال نحو 800 ألف نسمة وادعى كذباً أنها “إنسانية آمنة”، تعرضت لأكثر من 109 غارات، خلّفت أكثر من 2000 شهيد، في ظل غياب المستشفيات والبنية التحتية والخدمات الأساسية من مأوى وماء وغذاء وكهرباء وتعليم.
وأضاف أن الاحتلال قطع خط مياه الشرب “ميكروت” عن منطقة خان يونس بشكل كامل، ما يجعل الحياة فيها شبه مستحيلة.
وأكد المكتب أن المساحة التي خصصها الاحتلال كمناطق “إيواء” لا تتجاوز 12% فقط من مساحة قطاع غزة، في محاولة لإجبار أكثر من 1.7 مليون فلسطيني على التكدس فيها، في سياسة ممنهجة لإفراغ مدينة غزة وشمالها ومنع العودة إليها، وهو ما يُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني.
وختم المكتب بيانه بدعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم المختصة للتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال، وضمان حق المدنيين الفلسطينيين في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة، محملاً الاحتلال وحليفه الاستراتيجي الإدارة الأمريكية والدول المشاركة في العدوان المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.