وكشف دبلوماسيون من الدول الأعضاء في مجلس الأمن اليوم السبت ان الدول الغربية حذفت من مشروع القرار الخاص بسوريا الإشارة المباشرة إلى العقوبات وحظر توريد السلاح، وتأمل أن تقدم هذا المشروع للتصويت قبل يوم الثلاثاء القادم.
وتم تغيير جملة "الحظر على توريد السلاح" إلى الدعوة لـ "إبداء اليقظة وضبط النفس"، وفرض العقوبات إلى "إجراءات معنونة" التي من الممكن اتخاذها في حال عدم تنفيذ سوريا مطالب القرار خلال 30 يوما.
وكانت قد دعت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال في مسودة جديدة الى ما أسمتها إجراءات هادفة، وذلك بعد إسقاطها كلمة عقوبات من مشروع القرار في ظل تهديد روسي وصيني باستخدام الفيتو ضد أي قرار يدعو الى إجراءات عقابية ضد سوريا.
ويعكس هذا الامر استمرار الانقسام داخل مجلس الأمن إزاء تبني قرار بشأن الوضع في سوريا.
من جانبه، قال المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري اليوم: "ان العقوبات احادية الجانب التي تصدر خارج إطار الأمم المتحدة، وأنا أتكلم تحديدا عن العقوبات الأوروبية، تتناقض مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة".