وأوضح المركز أن الغارات العدوانية التي شنّها طيران الكيان الصهيوني، استهدفت بشكل مباشر المدنيين والأعيان المدنية والممتلكات الثقافية، في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.
وأشار البيان إلى أن القصف طال عدة مواقع حيوية، بينها أحياء سكنية، ومحطة النفط المخصصة للقطاع الصحي، بالإضافة إلى مقري صحيفتي "26 سبتمبر" و"اليمن"، كما تسبب في أضرار كبيرة بمبنى المتحف الوطني وسط العاصمة، إضافة إلى استهداف مبنى الأحوال المدنية وفرع البنك المركزي بمدينة الحزم في محافظة الجوف.
وعدّ المركز استهداف الممتلكات الثقافية انتهاكًا صارخًا لاتفاقية لاهاي لعام 1954، التي تحظر الهجمات على المواقع الثقافية.
ووصف المركز هذه الهجمات بأنها ترقى إلى جرائم حرب وفقًا لنظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، مشددًا على ضرورة تفعيل آليات المساءلة الدولية لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة.
وطالب المركز اليمني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف واضح من هذا العدوان، داعيًا إلى وقف سياسة "الكيل بمكيالين" في التعاطي مع الانتهاكات، وإدانة الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين في اليمن بنفس الحزم الذي يُواجه به الآخرون.
اقرأ المزيد:
ودعا البيان المنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، إلى توثيق الجريمة وإصدار تقارير تفصيلية عنها، مؤكدًا أن هذا الاستهداف يأتي ضمن نمط متكرر من الاعتداءات سبق توثيقه، منها قصف موانئ الحديدة ومطار صنعاء.
كما ناشد المركز منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بإدانة استهداف المتحف الوطني، والتعاون مع الجهات المعنية لتقييم الأضرار، مشيرًا إلى أن الصمت تجاه استهداف التراث الثقافي سيمثّل تواطؤًا في محو هوية وتاريخ أمة بأكملها.
وحثّ المركز الشعوب العربية وأحرار العالم على تجاوز الإدانات اللفظية واتخاذ مواقف حاسمة ضد حكومات التطبيع، داعيًا إلى تفعيل حملات المقاطعة الاقتصادية للبضائع والمنتجات الإسرائيلية.
وجدد المركز اليمني لحقوق الإنسان ، التزامه بمواصلة توثيق الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب اليمني، ومواصلة المطالبة بالمساءلة، مشددا على ان هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم .