غروسي يعلق على التعاون بين إيران والوكالة الدولية

الاتفاق على آليات الضمانات النووية

وأشار غروسي، خلال مداخلة له أمام مجلس محافظي الوكالة اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الوثيقة ليست علنية، لأنها وثيقة تنفيذية للضمانات.

وبحسب غروسي، فإن هذه الوثيقة الفنية توفّر فهماً واضحاً لإجراءات التفتيش والإخطارات وتنفيذها، بما يتماشى تماماً مع الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الضمانات الشاملة. وأوضح أن ذلك يشمل جميع المرافق والمنشآت في إيران، كما يتناول الإبلاغ المطلوب عن جميع المرافق التي تعرضت للهجوم، بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها.

الإجراءات الداخلية الإيرانية واستئناف التعاون

ولفت إلى أن طهران ستتبع إجراءاتها الداخلية المعتمدة حديثاً، ما يمهّد الطريق لعمليات التفتيش والوصول ذات الصلة. وأشار إلى أنه سيتم مراجعة مناهج الضمانات لكل منشأة على المستوى الفني، بما يتماشى مع حقوق والتزامات إيران والوكالة بموجب اتفاقية ضمانات معاهدة حظر الانتشار النووي، والتي لم تُعدّل نتيجة هذه الخطوات العملية.

وتابع غروسي: "ستستأنف إيران والوكالة الآن تعاونهما بطريقة محترمة وشاملة".

واعتبر أن استئناف التعاون بين إيران والوكالة لن يكون عملية تلقائية أو بيروقراطية بسيطة، وخصوصاً بعد تعليقه "الحتمي" بسبب هجمات حزيران/يونيو على المنشآت النووية.

ووصف استعداد إيران المعلن لعدم الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ومواصلة العمل في إطار النظام الدولي لمنع الانتشار بأنه "مشجّع"، مؤكّداً أن من واجب الوكالة الاستماع إلى المخاوف الإيرانية، وإيجاد السبل لمعالجتها بطريقة توفق بين المعايير الدولية وقانون إيران الجديد والالتزامات القانونية القائمة.

وأمل غروسي في ختام مداخلته أن يكون استئناف أنشطة الوكالة التفتيشية في إيران علامة إيجابية، ومؤشراً على إمكانية التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات، مؤكداً أن الحوار هو الطريق الأمثل لحلول دائمة للتحديات الدولية.ا.

إقرأ أيضاً..موسكو: لا طريق سوى الحوار لحل للقضية النووية الإيرانية

رد إيران وانتقاد تقرير غروسي

في المقابل، انتقد مندوب إيران لدى وكالة الطاقة الدولية، رضا نجفي، تقارير غروسي المقدّمة إلى مجلس المحافظين، واعتبرها "مرة أخرى، خارجة عن السياق القانوني والمهني، وتستند إلى سردية مُحرّفة، وتمثل استمراراً للنهج غير البنّاء السابق الذي أدّى إلى نتائج كارثية".

وأضاف نجفي أن إهمال الوكالة وتقاعسها عن اتخاذ التدابير اللازمة تسبب في إلحاق أضرار بالمنشآت النووية الإيرانية، فضلاً عن خسائر بشرية فادحة، رغم التحذيرات الإيرانية المسبقة.

وأمّا بخصوص مفتشي الوكالة، فقال إن سلوكهم غير القانوني في إزالة وثائق سرية للغاية من المنشأة ونقلها خارج إيران يشكّل انتهاكاً لبروتوكول الأمن الإيراني، مشيراً إلى أن الحق في الاعتراض على تعيين المفتشين مُعترف به صراحةً في المادة 9 (أ)(ثانيًا).

تأكيد التزام إيران والمعايير الدولية

وأكد نجفي التزام طهران الكامل بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الشاملة، لكنه شدد على أن طهران تتوقع من الوكالة أن تكون محايدة وفنية، دون الانصياع للضغوط السياسية.

وأشار إلى أن "العدوان العسكري غير المبرر المفروض على إيران غيّر المشهد بشكل جذري، وأثّر في العديد من المجالات، بما في ذلك كيفية تنفيذ اتفاق الضمانات". وأضاف: "ولمعالجة هذه المسألة، دخلت إيران والوكالة في مفاوضات، وإذا ما اختُتمت بطريقة عادلة ومهنية، فسيتم تمهيد الطريق لاستمرار التعاون".

واستهجن نجفي أن غروسي أعرب عن قلقه بشأن مستوى أنشطة التخصيب الإيرانية دون أي أساس قانوني، دون أن يعبر عن أي أسف على الاعتداءات الواضحة التي شُنت على المنشآت النووية الإيرانية، والتي عقّدت أنشطة التحقق الخاصة به.

واختتم المندوب الإيراني بالإشارة إلى ضرورة استمرار الوكالة في مفاوضاتها مع إيران بطريقة بنّاءة، وتجنب أي خطوات قد تُعرّض هذا التوجه للخطر.

وكانت إيران قد أعلنت أمس الثلاثاء التوصل إلى اتفاق جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يحدّد آليات استئناف التعاون والتفتيش، بما يضمن حقوق طهران المشروعة ويحافظ على سيادته