وقال عراقجي خلال مشاركته السبت في المؤتمر الوطني للقدرات وفرص الاستثمار في المناطق الحرة والتجارية بإيران: إن منطقة شنزن الحرة في الصين لم تكن سوى قرية صغيرة يعيش سكانها على صيد الأسماك، لكنها اليوم تحولت إلى أحد أهم مراكز التكنولوجيا والتجارة في العالم بعد أن واجهت الصين ضغوطاً دولية، مضيفاً أن إيران تمر بظروف مشابهة، والتاريخ يثبت أن الشعوب التي اختارت الإبداع بدلاً من الاستسلام شقّت طريقها نحو التقدم.
وأشار وزير الخارجية الايراني إلى أن البلاد تواجه إجراءات حظر متعددة الأبعاد أثرت على حياة المواطنين، مبيناً أنه لا يمكن إنكار آثارها، لكنه شدد على ضرورة عدم تصويرها ككارثة نهائية، وقال: الذين فرضوا الحظر قالوا إن هدفهم شلّ إيران، لكن الحقيقة أن إيران ما زالت صامدة بقوة. صحيح أن الحظر له تبعات، لكن يجب تجنّب خطأين: إنكارها أو الاستسلام لها. النهج الصحيح هو الواقعية.
وأكد أن المشكلات ليست كلها نتيجة الحظر والضغوط الخارجية، بل إن جزءاً منها داخلي، موضحاً أن المستثمرين بحاجة إلى خدمات وهناك نواقص كبيرة في هذا المجال. ولفت إلى أن بعض القيود ناجم عن ظروف "الحرب الاقتصادية"، داعياً إلى الحيلولة دون تحوّل هذه القيود إلى حالة دائمة. وأضاف: الحكومة ملزمة بتمهيد طريق الاستثمار بالتوازي مع تعزيز الصمود أمام الضغوط الخارجية، وبدون القطاع الخاص لن تتقدم أي سياسة. المناطق الحرة تلعب دوراً محورياً في اقتصاد أي دولة.
وتابع عراقجي: إيران تقع عند تقاطع طرق التجارة العالمية وتمتلك مزايا لا تتوفر مجتمعة في بلدان أخرى. ورغم الحظر، لا تزال الدول تتحاور معنا وتزور إيران، وما زالت لدينا فرص اقتصادية كبيرة.
وأكد أن وزارة الخارجية ملتزمة بجعل الدبلوماسية في خدمة التنمية الاقتصادية، وأن هدف معاونية الدبلوماسية الاقتصادية هو دعم المنتجين والمستثمرين. وكشف أن وزارته تعمل على إعداد ملحق للسياسة الخارجية خاص بكل منطقة حرة يكون وثيقة تنفيذية تحدد أي بعثات دبلوماسية ينبغي أن تقدم الدعم لكل منطقة، وأي المحافل الدولية يجب المشاركة فيها، فضلاً عن توضيح القدرات اللوجستية وفرص الاستثمار. وقال: هذا الملحق سيكون بمثابة خريطة طريق عملية للسياسة الخارجية تجاه المناطق الحرة.
وشدد وزير الخارجية على أن الهدف هو إيجاد صلة عضوية بين المناطق الحرة والجهاز الدبلوماسي، بحيث تُكلَّف السفارات بمهام التعرف إلى الفرص الاقتصادية وإزالة العقبات. وأضاف: ندرك أن المستثمر بحاجة إلى الثقة، ونحن في وزارة الخارجية نتحرك في هذا الاتجاه. المناطق الحرة يمكن أن تتحول إلى شرايين رئيسية للتبادلات الاقتصادية.
وتحدث عراقجي في ختام كلمته عن ملف المفاوضات قائلاً: إحدى مهمات وزارة الخارجية هي السعي لرفع الحظر. وقد عملنا بجدية على ذلك في إطار المفاوضات. في الحكومة الجديدة بدأنا التخطيط وأجرينا خمسة جولات تفاوض، لكن قبل الجولة السادسة شنّ العدو هجوماً عسكرياً وانضمت إليه أمريكا. بعد هذه الحرب والدفاع البطولي لشعبنا، فإن المفاوضات لن تعود كما كانت قبل الحرب، بل ستأخذ شكلاً وأبعاداً جديدة مع إدخال عناصر مستجدة يجب أن نصمم لها استراتيجيات خاصة.
وأشار إلى أن العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية شهدت اضطراباً بعد الهجوم على المنشآت الإيرانية، مضيفاً: من الطبيعي أن تعاوننا لن يكون كما في السابق. ومع ذلك فإن زملائي في فيينا أحرزوا تقدماً جيداً في التوصل إلى إطار جديد للتفاهم مع الوكالة، ونحن قريبون من الاتفاق.
كما أوضح أن المحادثات مع الترويكا الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) مستمرة، وقال إنه أجرى عدة اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية هذه الدول، وآخرها اتصال مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قبل يومين، مؤكداً: أعتقد أن هناك فهماً أفضل للواقع يتشكل تدريجياً. الأوروبيون ارتكبوا خطأً كبيراً عندما لجأوا إلى آلية الزناد، فقد صعّبوا الأمور أكثر، لكن الحوار مستمر ونأمل الوصول إلى تفاهم مشترك.
واختتم قائلاً: المحادثات مع أمريكا مستمرة عبر الوسطاء، وعندما تكون واشنطن مستعدة للتفاوض على أساس الاحترام المتبادل، فإن إيران أيضاً جاهزة. لكن يجب ضمان حقوقنا ومصالحنا، ولا ينبغي لأي طرف آخر أن يغفل عن مسؤولياته.