وقالت ألبانيز: "فلسطين اليوم مسرح جريمة، وهذه الانتهاكات ليست حقوقية فقط بل ممنهجة وواسعة ضد الفلسطينيين تحولت إلى إبادة جماعية".
وأوضحت: "لم يكن بإمكان "إسرائيل" أن تحوّل احتلالا غير قانوني إلى إبادة جماعية دون دعم فعّال لعدد كبير جداً من الدول".
وشددت المقررة الأممية على أن "الانتهاكات التي ارتكبتها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين على مدى عقود واضحة جداً، وأخطرها رفض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم".
وأضافت أنّ على بريطانيا وغيرها من الدول أن تلتزم بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك وقف العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاحتلال الإسرائيلي وفرض حظر أسلحة كامل عليها.
وأكدت أنّ ""إسرائيل" حوّلت احتلالها الاقتصادي إلى شكل من أشكال الإبادة الاقتصادية، وهو ما يفرض على الدول وقف الاستثمارات والعلاقات معها".
اقرأ ايضا.. سرايا القدس تقصف مقر قيادة وسيطرة للعدو في حي الزيتون
وأعربت ألبانيز عن استيائها من فشل المجتمع الدولي في الاضطلاع بهذه المسؤوليات، إضافةً إلى استمرار العلاقات مع الاحتلال بشكل طبيعي.
وأكدت أن لفلسطين الحق بتقرير مصيرها دون أن تحتاج إلى إذن أو إملاء من أي دولة أخرى، مبينة بالقول: "كل هذه الانتهاكات تمثل خرقًا للقانون الدولي، وعلى جميع الدول، بما في ذلك بريطانيا، أن تتصرف على هذا الأساس، فجميعها تتحمل مسؤولية تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بتقرير مصيره".
كما طالبت ألبانيز بريطانيا بالعمل على تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن محكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين، معتبرة أنّ مجرد رفض لندن الوفاء بالتزاماتها الدولية قد يتحول إلى قضية ضد بريطانيا بتهمة المشاركة في الأعمال الإجرامية التي ترتكبها "إسرائيل".
وقالت: "يتعيّن على المؤسسات والجمعيات والأفراد من الأطراف الثالثة أيضاً أن ينهوا علاقاتهم مع "إسرائيل""، مؤكدة أن منع وقوع جريمة الإبادة الجماعية وإزالة خطر التواطؤ فيها لا يتحقق إلا بهذه الطريقة.
وتبحث "محكمة غزة" في لندن، على مدى يومين وبمشاركة شخصيات سياسية وأكاديمية وحقوقية، اتهامات لبريطانيا بالتواطؤ في الجرائم الإسرائيلية بغزة من منظور سياسي وقانوني.
ويتولى رئاسة الجلسات كل من زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربن، وأستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان بجامعة كوين ماري في لندن البروفيسور نيف غوردون، والأكاديمية الفلسطينية شهد حموري من جامعة كِنت.
وأُنشئت "محكمة غزة" العام الماضي بمبادرة ترأسها المقرر الأممي السابق ريتشارد فولك، بهدف تسريع النظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي يصعب على محاكم دولية مثل الجنائية الدولية والعدل الدولية التعامل معها بسبب التعقيدات السياسية أو طول الإجراءات، مع التأكيد أنّها ليست بديلاً عن هذه المحاكم بل داعمة لها.