في وقت تتجه فيه عدة دول غربية وأوروبية نحو الاعتراف بدولة فلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر واصل كيان الاحتلال الإسرائيلي حراكه الهادف لتوسيع استيطانه على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية واحتلال المزيد منها.
ولأغراض استعمارية جديدة.. أعلن الاحتلال الاستيلاء على أكثر من 455 دونما من أراضي الفلسطينيين في قرى جيت وفرعتا وتل بمحافظتي قلقيلية ونابلس شمالي الضفة.
وكشف مسؤولون إسرائيليون وتقاريرعن أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يدرس مستويات مختلفة في الحجم والنطاق لخيارات الضم تتراوح بين الاستيلاء المحدود على عدة مستوطنات ونهج أوسع نطاقا يدعو لضم مناطق استراتيجية من الضفة تشمل غور الأردن والمناطق المصنفة ج التي تمثل ستين بالمئة من أراضي الضفة ويسكنها أكثر من ثلاثمئة ألف فلسطيني.
ورغم تمسك واشنطن رسمياً باعتبار الضفة أرضاً متنازعاً عليها فإن ممارساتها تكشف عن دعم ضمني لسياسات الاحتلال الاستيطانية التوسعية وأفاد موقع “والا” العبري بأنّ وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر أبلغ نظيره الأميركي ماركو روبيو أنّ تل أبيب تستعد لإعلان فرض سيادتها على الضفة في الأشهر المقبلة حسب زعمه.
تحركات الاحتلال وتصعيد اعتداءاته تجسد ميدانياً عبر إقراره مشاريع استيطانية ضخمة أبرزها خطة إي واحد للتغيير الديمغرافي في القدس ' والهادفة من خلال بناء ثلاثة آلاف وخمسمئة وحدة سكنية في مستوطنة 'معاليه أدوميم لفصل مدينة القدس المحتلة عن الضفة الغربية وفصل مدينة رام الله من الشمال عن بيت لحم من الجنوب وإحباط أي فرصة لتأسيس دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.
وفي خطوة تضاف إلى مخططاته الاستيطانية التوسعية وخطة ضم الضفة الغربية أصدر الاحتلال الإسرائيلي قراراً يقضي بمصادرة ثلاثة وستين موقعاً أثرياً في الضفة الغربية واللافت أنّ القرار صدر بإرفاق الأسماء العبرية للأسماء الفلسطينية الأصلية للمواقع في محاولة لإضفاء شرعية على استيلائه على التراث الفلسطيني.