إيران كانت ولا زالت مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي لبرنامجها النووي السلمي. هذا ما أكده الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في قمة شانغهاي، إلا أن الأمريكي والأوروبي يمضيان قدماً في التعامل مع الملف حسب سياستهما، التي كان آخرها خطوة الترويكا الاوروبية تفعيل ما يسمى "آلية الزناد" بإعادة الحظر الدولي على إيران. خطوة رأت فيها روسيا والصين، إلى جانب إيران، أنها تفتقر إلى أساس قانوني ومدمرة سياسياً. حيث أكد ذلك وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، وأشار عراقجي إلى أن الدول الثلاث رفعت رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة وقعها وزراء خارجية هذه الدول على هامش قمة منظمة شنغهاي في الصين، عبرت فيها عن موقفها الثابت بأن جهود الدول الأوروبية لتفعيل هذه الآلية لا أساس لها قانونياً ومدمرة سياسياً.
إيران، التي تشير على لسان وزير خارجيتها إلى بطلان الإجراء الأوروبي، تؤكد رسمياً أنه لا يمكن لأي طرف، سواء كان الولايات المتحدة التي تمثل أول من انتهك الاتفاق النووي، أو أوروبا التي وبدلاً من الوفاء بالتزاماتها فرضت عقوبات غير قانونية، فإن ايران تطالب ان تشكل هذه الحقائق التي لا يمكن إنكارها إطاراً لأي نقاش جاد في مجلس الأمن. ويضيف عراقجي أنه لا يحق للدول التي لا تفي بالتزاماتها التمتع بفوائد اتفاقية قوضتها هي بنفسها، لأن ذلك يقوض مصداقية الاتفاقيات الدولية ومصداقية الدبلوماسية متعددة الأطراف، ويحول مجلس الأمن إلى أداة لممارسة الضغط والإكراه.
من جهته، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تزال متواصلة، وأجری التحضير لاجتماع جديد، إلا أن الإشكالية الأساسية تكمن في خضوع إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتأثير القوى المهيمنة. مضيفاً أن زيارة مفتشي الوكالة إلى طهران تمت بموافقة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وكانت للإشراف على عملية استبدال الوقود في محطة بوشهر النووية، وهي خطوة ليست جديدة.