776 من الضحايا بين شهيد وجريح من المدنيين، معظمهم نساء وأطفال، إحصائية الخسائر البشرية للنصف الأول من العام 2025 نتيجة جرائم أمريكا والكيان الإسرائيلي على اليمن، حسب تقرير لمنظمة إنسان للحقوق والحريات بعنوان "ضحايا بلا عدالة".
وصرحت نائبة رئيس منظمة انسان للحقوق والحريات، أمل الماخذي، لقناة العالم:"تأتي أهمية هذا التقرير من واجب ومسؤولية المنظمات الحقوقية في الرصد والتوثيق وإبراز الجرائم والانتهاكات التي تنتهك القانون الإنساني الدولي من أجل إيصال صوت الضحايا وكسر حاجز الصمت، كذلك كطريق أولية لمحاسبة ومعاقبة الجناة أو مرتكبي جرائم الحرب. كيف يقدم مجرمو الحرب للعدالة إلا عبر التوثيق والتقارير الحقوقية".
التقرير يوثق جرائم الحرب ومخلفات الغارات الأمريكية والإسرائيلية على البلاد، واستهداف مقدراتها وتدمير بنيتها التحتية بقصف المرافق الحيوية والمنشآت الخدمية والمطارات ومحطات الكهرباء والمصانع التي تخدم أكثر من 25 مليون مدني، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، لقناة العالم:"وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وفقاً لاتفاقية جنيف الأربع وكل القوانين الدولية المعمول بها؛ يفترض أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ويفترض أن تكون هناك محاسبة قانونية لكل هؤلاء الذين يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
توصيات التقرير أشارت إلى ضرورة وقف التدخل العسكري والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وطالبت مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وفرض عقوبات لضمان المساءلة. ووجهت المنظمات الحقوقية للاستمرار في توثيق الجرائم وكشف الانتهاكات، باعتبارها استهدفت أعياناً مدنية بحتة دون ضرورة عسكرية.
وفاقمت الأزمة الإنسانية بحرمان الملايين من الغذاء والدواء والتنقل، وفي ظل غياب المساءلة الدولية.
يبقى التوثيق الحقوقي شهادات حية وحقائق تُقرأ باتجاه تحقيق العدالة ورصد الجرائم والانتهاكات التي لن تسقط بالتقادم.