وتناول عباس عراقجي، في رسالة رسمية موثقة، إلى كايا كلاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ومنسقة اللجنة المشتركة بشأن الاتفاق النووي، بالتفصيل رسالة الرد المؤرخة 18 أغسطس/آب 2025، والمخصصة للوضع المتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وآلية فض النزاعات، وشرح النقاط الرئيسية المتعلقة بالوضع الحالي للاتفاق وآلية فض النزاعات الواردة فيه.
وفي بداية الرسالة، أعرب عراقجي عن أسفه للسرد الانتقائي وغير المكتمل لرسالة الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الرسالة أهملت ذكر الحقائق الأساسية والسوابق الإجرائية المتعلقة بالاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231، وتجاهل الاتحاد الأوروبي والدول الثلاث فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة المزمن لالتزاماتها.
وأكد وزير الخارجية ، مجددًا مواقفه السابقة، والمفصلة في المراسلات المؤرخة 22 يوليو/تموز و22 أغسطس/آب 2025، أن الدول الأوروبية الثلاث المذكورة لا تملك أي أساس قانوني أو صلاحية لتفعيل آلية فض النزاعات أو إعادة فرض العقوبات تلقائيًا.
وأضاف أن هذه المواقف حظيت أيضًا بدعم روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، مشيرًا إلى المذكرات التوضيحية الرسمية التي قدمتها هاتان الدولتان إلى مجلس الأمن في 11 و19 أغسطس/آب 2025.
وأشار عراقجي، الى التاريخ الطويل لتفعيل آلية فض النزاعات من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى أن إيران كانت أول طرف في خطة العمل الشاملة المشتركة يُفعّل هذه الآلية ردًا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وعدم وفاء الاتحاد الأوروبي والترويكا بالتزاماتهما.
وفي رفضه الادعاء بأن تفعيل الآلية اقتصر على حالتين رسميتين في عام 2020، أشار إلى لجوء إيران إلى الآلية في رسالة مؤرخة في 10 مايو 2018، وعقد اجتماعات متعددة للجنة المشتركة في 25 مايو و6 يوليو 2018، والتي سبقت الإجراءات التصحيحية الإيرانية.
وأكد وزير الخارجية أن تجاهل هذه السوابق يُبطل حجج الاتحاد الأوروبي.
وصرح عراقجي أن الجمهورية الإسلامية الايرانية قد خضعت لآلية تسوية النزاعات بحسن نية وبكامل نطاقها، ولها الحق في اتخاذ الإجراءات التصحيحية.
وأضاف أن الادعاء بأن الترويكا قد فعّلت الآلية في عام 2020 قد رُفض صراحةً من قبل إيران وروسيا والصين، وأن هذا الإجراء لم يُتخذ قط بكامل نطاقه، ويُعتبر إجراءً غير مبرر وغير مقبول من قبيل "إجراءات تصحيحية مقابل إجراءات تصحيحية" اتُخذ ردًا على إجراءات تصحيحية مشروعة من جانب الجمهورية الإسلامية الايرانية.
كما وصف عراقجي الصورة التي قدمها الاتحاد الأوروبي لالتزامه بالتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة بأنها تفتقر إلى الصلابة والمصداقية.
وأشار إلى أنه على الرغم من تعليق بعض العقوبات عام ٢٠١٥، فإن أوروبا لم تفشل فحسب في الوفاء بالتزاماتها بتطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران، بل انتهكت الاتفاق أيضًا، بما في ذلك عدم تنفيذ التزامات "يوم الانتقال" في خطة العمل الشاملة المشتركة في ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣، وتوسيع العقوبات ضد الأفراد والكيانات المدنية الإيرانية، وإعادة فرض العقوبات على شركات الطيران والشحن والسفن والموانئ الإيرانية.
وأكد وزير الخارجية أن الالتزامات الأحد عشر الإضافية التي تعهدت بها أوروبا بعد اجتماع وزراء الخارجية في ٦ يوليو ٢٠١٨ لم تُنفذ أيضًا.
وأشار عراقجي إلى عدم فعالية آلية "إنستكس" باعتبارها مبادرة غير كافية ورمزية فحسب، ولم تُفضِ قط إلى حجم كبير من التجارة.
كما عزا فشل محادثات فيينا في عامي 2021 و2022 إلى تعنت الولايات المتحدة، واعتباراتها السياسية الداخلية، وربط الترويكا والاتحاد الأوروبي المحادثات بقضايا غير ذات صلة.
وفي جزء آخر من الرسالة، انتقد عراقجي بشدة مواقف الاتحاد الأوروبي من الهجمات غير القانونية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية، والتي تُعدّ انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، إلى جانب دعم الترويكا لها عبر توفير الأسلحة والدعم العلني، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تُقوّض بشكل أكبر حسن نية أوروبا.
كما أشار إلى تصريحات السيدة كلاس حول "إنهاء البرنامج النووي الإيراني"، والتي تُمثّل إنكارًا للمبادئ الأساسية للاتفاق النووي، واعتبر ذلك انتهاكًا لدور الاتحاد الأوروبي كمنسق موضوعي ونزيه.
وأكد عراقجي أن محاولات الترويكا المحتملة لإحياء قرارات مجلس الأمن الدولي التي أُلغيت بموجب القرار 2231 (2015) باطلة وغير فعالة، وأن القرار يجب أن ينتهي في موعده المحدد في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الامتناع عن التفسيرات الانتقائية والعمل على تسهيل الدبلوماسية الحقيقية والحفاظ على التعددية.
وأضاف: "أعلنت الجمهورية الإسلامية الايرانية مجددًا استعدادها لاستئناف مفاوضات دبلوماسية عادلة ومتوازنة، شريطة أن تُظهر الأطراف المتنازعة جديتها وحسن نيتها، وأن تمتنع عن الأعمال الهدامة التي تقوض فرص نجاح المفاوضات".
وتم توجيه الرسالة مع نسخ منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والرئيس الحالي لمجلس الامن، وأعضاء المجلس.