ولفت غلام زادة في تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء، الى تحسن الظروف التجارية بين ايران والكويت خلال العام الجاري؛ عازيا احد الاسباب التي اسهمت في هذا النمو الى حل المشاكل الناتجة عن تاشيرة الدخول بين البلدين وذلك بعد المتابعات التي جرت من قبل السفارة الايرانية لدى الكويت وغرفة التجارة المشتركة.
كما نوه هذا المسؤول، بمعالجة العديد من المشاكل ذات الصلة ومنها العراقيل المتعلقة بالنقل والجمارك والرقابة والترانزيت البحري؛ مبينا ان هذه التنسيقات تحققت في ضوء التعاون الوثيق بين غرفة التجارة المشتركة والاشخاص ذوي التاثير في الكويت.
وتابع: نحن على وشك فتح الطريق البري لنقل البضائع من خلال العراق إلى الكويت؛ مما سيؤدي الى تقليص ملحوظ في فترة وتكلفة النقل.
وأوضح رئيس غرفة التجارة الايرانية الكويتية، أن السبب وراء توفر هذه الإمكانية هو انضمام العراق إلى "اتفاقية النقل البري الدولي - (1975)"؛ موضحا انها "وثيقة جمركية دولية لنقل البضائع عبر الطرق البرية، حيث يتم من خلالها تحميل وتفريغ الشاحنات في الطرق الدولية دون إجراءات جمركية مطولة، وقد انضم العراق مؤخرًا إلى هذه الاتفاقية، مما يسهل نقل البضائع من إيران إلى الكويت مرورا بالعراق".
وبحسب غلام زادة، فإن حجم التبادل التجاري بين إيران والكويت في العام الماضي، بلغ نحو 300 مليون دولار؛ مؤكدا بانه مع حل مشكلة التأشيرات وفتح الطريق البري، سيشهد هذا الحجم نموا لاضعاف قطعا.