وقال أمير سعيد إيرواني، سفير إيران وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، يوم الجمعة بالتوقيت المحلي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن: إلحاقًا بالرسالة المؤرخة في 28 يوليو/تموز 2025 (A/79/978-S/2025/489)، أود أن ألفت انتباهكم فورًا إلى هجوم إرهابي شنيع آخر ارتكبته جماعة "جيش العدل" الإرهابية المسلحة في جمهورية إيران الإسلامية.
وأضاف إيرواني: في الساعات الأولى من صباح اليوم، 22 أغسطس/آب، في منطقة دامن بمدينة إيرانشهر، بمحافظة سيستان وبلوشستان، هاجم إرهابيون مسلحون من "جيش العدل" سيارتين تقلان كوادر إنفاذ القانون الإيرانيين.
وقال: أسفر هذا الهجوم الجبان عن استشهاد خمسة من كوادر الشرطة، وقد أعلنت جماعة "جيش العدل" الإرهابية مسؤوليتها عن هذه الجريمة صراحةً وبشكل لا لبس فيه.
وصرح السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة قائلاً: تأتي هذه الجريمة في أعقاب هجوم إرهابي وحشي آخر في 26 يوليو/تموز 2025، عندما نفذ ثلاثة مسلحين من "جيش العدل" هجومًا منسقًا على مبنى القضاء في زاهدان، مركز محافظة سيستان وبلوشستان.
وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: في هذا الهجوم المتعمد ضد المدنيين، فقد ستة أبرياء، بينهم أم وطفلها البالغ من العمر ستة أشهر، حياتهم بشكل مأساوي وأصيب 24 آخرون.
وأكد إيرواني: أن هذه الجرائم المروعة، التي استهدفت عمدًا كوادر إنفاذ القانون والمدنيين، وحتى الأطفال، تُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي. وتكشف مرة أخرى عن الطبيعة اللاإنسانية والإرهابية والمتطرفة لـ"جيش العدل" والتهديد الخطير الذي يشكله على السلام والأمن الإقليميين.
وأكد سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة: أن هذه الجماعة الإرهابية تواصل عملها في ظل إفلات تام من العقاب، بصلاتها ودعمها من داعش خراسان ورعاة أجانب.
وقال الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة: "إن جمهورية إيران الإسلامية تدعو مجلس الأمن والأمين العام إلى إدانة هذا العمل الإرهابي الشنيع بأشد العبارات الممكنة ودون أي لبس".
وأضاف إيرواني: "إن أي ازدواجية في المعايير أو نهج انتقائي في إدانة الإرهاب أمر غير مقبول، ولا يؤدي إلا إلى تقويض مصداقية مجلس الأمن. علاوة على ذلك، فإن أولئك الذين يقدمون الدعم أو المأوى أو أي تسهيلات لهذه الجماعات الإرهابية يتحملون المسؤولية الكاملة عن جرائمهم ويجب محاسبتهم بالكامل".
ودعا السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة الى تعميم هذه المراسلة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة في إطار البند 110 من جدول الأعمال، المعنون "تدابير القضاء على الإرهاب الدولي".