أكدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في سوريا أن أعمال العنف التي شهدها الساحل السوري استهدفت في المقام الأول المجتمعات العلوية، وبلغت ذروتها في مجازر وقعت في أوائل آذار/مارس الماضي.
وأوضحت اللجنة أن تلك الأعمال شملت القتل والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للموتى، مشيرةً إلى أنّ الجثث تُركت في الشوارع لأيام، ومُنعت العائلات من دفنها وفقاً لطقوسها الدينية.
وأضافت اللجنة أن الأعمال شملت أيضاً النهب على نطاق واسع فضلاً عن حرق المنازل.
وفي ضوء ذلك، قال رئيس لجنة التحقيق، باولو سيرجيو بينهيرو، إن حجم ووحشية العنف الموثق في التقرير "أمر مقلق للغاية".
وفي سياق متصل، خلصت نتائج تحقيق دولي مستقل حول أحداث الساحل السوري، حيث نشبت أعمال عنف بين قوات الحكومة الانتقالية السورية، ومجموعات مسلحة موالية لنظام الرئيس السابق بشار الأسد، في آذار/مارس الماضي، إلى أنّ الطرفين "ارتكبا انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب".
وكانت الحكومة الانتقالية في سوريا قد شكّلت لجنة تقصي حقائق في وقت سابق هذا العام بشأن الأحداث في مناطق الساحل والمجازر التي ارتكبت هناك.