قالت عضو الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا الديمقراطية، شيرا أوسو، إن الأوضاع الأمنية في مدينة حلب، وتحديدًا في حَيّي الشيخ مقصود والأشرفية، ما تزال تمثل "بؤرة حساسة" تعكس توترات سياسية وأمنية في تلك المنطقة.
وأشارت أوسو، إلى أن "الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المؤقتة وإدارة هذه الأحياء كانت قد شكّلت في حينها "خطوة جريئة" نحو ترسيخ السلم الأهلي وحفظ حقوق السكان، بالإضافة إلى محاولة تحقيق نوع من الاستقرار في منطقة طالما كانت مسرحًا للصراع والاقتتال الداخلي".
وأضافت أن "تلك الاتفاقية عبّرت عن "إرادة جماعية للسلام" تقوم على التفاهم السياسي وتجاوز سنوات العنف والدمار، غير أن الاشتباكات الأخيرة أو الهجمات من قبل الحكومة المؤقتة على بعض النقاط التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، تأتي لتؤكد أن هذه الاتفاقية لم تنضج بعد بشكل كامل لتثبيت السلم الأهلي".
وأكدت أوسو أن هناك قوى "لا ترغب في الاستقرار، لا في حلب، ولا في سوريا عمومًا، ولا في استمرارية الحوار السياسي البناء"، مشيرة إلى أن "الهجمات والاستفزازات من قبل الحكومة المؤقتة على مواقع تابعة لقوات سوريا الديموقراطية في تلك الأحياء تشكّل تحذيرًا للجميع بأن الاتفاقيات لا تكفي ما لم تُواكب بإرادة حقيقية في التنفيذ، وآليات مراقبة فعالة، وحوار مستمر بين هذه الأطراف المحلية".
وشددت على موقف مجلس سوريا الديمقراطية الرافض لأي حل عسكري، معتبرة أن "إعادة إحياء وتطوير الاتفاقيات هو الطريق الوحيد لمنع سقوط سوريا، وبالأخص تلك المناطق الحساسة في حلب".
وأكدت أوسو أن "قسد ليست من بدأ بالتحركات الاستفزازية، بل إن الحكومة المؤقتة هي التي بادرت بها في جبهات مثل دير حافر في دير الزور."
وأوضحت أن "قسد عبّرت ببيان رسمي عن التزامها الكامل بكل الاتفاقيات الموقعة، سواء تلك التي أبرمت بين الحكومة المؤقتة والإدارة المحلية في حي الشيخ مقصود والأشرفية، أو اتفاق العاشر من آذار".
المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..