في ظل تصاعد الجرائم بغزة والضفة... النَّرويج تنهي عقود إدارة استثماراتها في (إسرائيل) وتراجع شركاتها 11 اغسطس 2025 .
وأوضح الصندوق أنه باع استثماراته في 11 شركة إسرائيلية، وذلك بعد كشف تورطه في استثمار بشركة إسرائيلية متخصصة في تصنيع محركات الطائرات، رغم اشتداد الحرب في غزة.
وجاء هذا القرار استجابةً "لظروف استثنائية" حسبما قال نيكولاي تانغن، رئيس إدارة الاستثمار في بنك النروج الذي يدير الصندوق، مشيراً إلى أن الوضع في غزة يمثل أزمة إنسانية خطيرة وأن الصندوق يستثمر في شركات تعمل في بلد يشهد حربًا، مع تدهور الأوضاع مؤخراً في الضفة الغربية وغزة. بدوره، أكد وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج ثقته برئيس إدارة الاستثمار في ظل مراجعة جارية لاستثمارات الصندوق في كيان الاحتلال، متوقعاً اتخاذ إجراءات إضافية في المستقبل.
وشدد الوزير على أن الصندوق يجب ألا يستثمر في الشركات التي تسهم في احتلال الضفة الغربية أو في العمليات العسكرية في غزة، مؤكداً أن المبادئ الأخلاقية التي تقوم عليها استثمارات الصندوق هي الأساس في جميع قراراته.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام النرويج بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي، خصوصاً في ظل التصعيد العسكري الأخير في غزة، حيث يواصل الصندوق مراقبة استثماراته واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتماشى مع قيمه وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلن مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي، أنه فتح تحقيقا في ممارسات البنوك الإسرائيلية المتعلقة بالاكتتاب في التزامات بناء منازل للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، في مراجعة قد تؤدي إلى سحب استثمارات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.
وتنبع أهمية الأمر في أن الصندوق النرويجي هو أكبر صندوق سيادي في العالم، ويمتلك أصولا تتجاوز 1.9 تريليون دولار، ويملك نحو 1.5 بالمئة من إجمالي الأسهم المدرجة عالميا، موزعة على ما يقرب من 9 آلاف شركة في أكثر من 70 دولة، مما يمنح قراراته تأثيرًا كبيرًا في السوق المالية العالمية، خصوصًا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
ومجلس الأخلاقيات (Council on Ethics) هو هيئة مستقلة تُشرف على الاستثمارات الأخلاقية لصندوق الثروة السيادي النرويجي، المعروف باسم "صندوق التقاعد الحكومي العالمي" (Government Pension Fund Global - GPFG). وتتمثل مهمة المجلس في تقييم ما إذا كانت استثمارات الصندوق في شركات محددة تتعارض مع المبادئ الأخلاقية المعتمدة. يُصدر المجلس توصيات إلى بنك النرويج (Norges Bank)، الجهة المسؤولة عن إدارة الصندوق، بشأن استبعاد أو مراقبة الشركات التي يُحتمل أن تنتهك هذه المبادئ.