لقد كان لسلاح المقاومة في لبنان الأثر البالغ والفضل الكبير في تحرير البلاد من العدو الإسرائيلي، وإلحاق الهزيمة به في أكثر من مواجهة، منذ اجتياح عام 1982 وصولاً إلى التحرير في عام 2000. وقد أثبت هذا السلاح أنه الدرع الحامي للبنان، ضمن معادلة راسخة توافق عليها اللبنانيون: "جيش وشعب ومقاومة".
إلا أن الحكومة الحالية، وفي قرار خارج عن كل السياق المعهود، وفي جلسة للحكومة اللبنانية عُقدت في الخامس من أغسطس الجاري، قررت أن حصرية السلاح بيد الدولة أمر لا بد منه، وذلك رغم اعتراض الوزراء الشيعة في الحكومة اللبنانية. وقد أقرت الحكومة هذا البند بالفعل.
إن هذا القرار ما هو إلا ترجمة حقيقية لكل الضغوط الأمريكية والإملاءات الإسرائيلية، وما يُسمى بورقة توم باراك المبعوث الأمريكي إلى لبنان. وهو ليس بنداً لبنانياً، وليس شأناً داخلياً لبنانياً.
شاهد أيضا.. سلاح المقاومة خارج البحث
وما حُجب في الجلسة الأولى عن وسائل الإعلام، بدأ يظهر في الجلسة الثانية التي عقدتها الحكومة اللبنانية في السابع من أغسطس، ليتبين أن القضية ليست سوى ترجمة عملية لورقة توم باراك، ما أثار اعتراض الوزراء الشيعة مجدداً وخروجهم من جلسة الحكومة. وهذا يعني أن الحكومة اللبنانية أدخلت البلاد في أزمة سياسية واضحة لاستجابتها للضغوط الأمريكية.
إذن، هي إملاءات وضغوط واضحة تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية وتمليها "إسرائيل" بواسطة أمريكا على لبنان، وبضغط سعودي وغربي واضح، وبعض الدول العربية أيضاً التي كان لها دور في هذا الإطار.
والسؤال المطروح: أين مصلحة لبنان في كل هذا؟ يبدو جليّاً أن المصلحة الوطنية غُيِّبت، وأن لبنان بات مكشوفاً أمام العدوان الإسرائيلي، في وقت كان أول المرحّبين بهذا القرار هو العدو نفسه.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...