وثيقة أرض تابعة للمنطقة"ج" كانت تُوقع سابقاً في منطقة سالم ضمن أراضي عام 1948، أصبحت هذه الوثائق تُوقع الآن من خلال دائرة تسجيل أراضي جنين تحت إطار الإدارة المدنية التابعة للإحتلال الإسرائيلية.
وقال نزار نزال وهو محلل سياسي :"يحمل هذا التغيير مدلولين رئيسيين: إدارياً وسياسياً. من الناحية الإدارية، تتجه "إسرائيل" للسيطرة الكاملة على المنطقة ب، بحيث لم يعد بإمكان المواطن الراغب في بناء منزل أو شراء قطعة أرض في المناطق المصنفة "ج" مراجعة دائرة الطابو في جنين، بل عليه التوجه إلى سالم. وهذا يعني أنه في حال إعادة تصنيف المنطقة من "ج" إلى "ب"، فإن الإشراف سينتقل بالكامل للإسرائيليين".
وتابع:"أما من الناحية السياسية، فيحمل هذا التغيير في طياته قضايا مرجعية استيطانية احتلالية خطيرة. وينسجم هذا التطور انسجاماً تاماً مع خطة بتسلئيل سموتريتش التي صاغها عام 2017،".
هو مشروع استيطاني لم يولد بعد السابع من أكتوبر، بل هو خطة إخضاع وضعها وزير المالية المتطرف عام 2017.تهدف هذه الخطة إلى ضم الأراضي الفلسطينية دون منح سكانها أي حقوق سياسية أو مدنية، ثم طرد من يرفضون الخضوع وقتل من يقاومون. وهو فعلياً ما حدث في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.
شاهد أيضا.. مجازر جديدة وتحذيرات من مجاعة تهدد نصف مليون إنسان
وقال عبد الغفار أبو الرب وهو محامي مختص بتسجيل الأراضي العقارات من الجانب الآخر، يتحكم الجانب الإسرائيلي إدارياً وعسكرياً في منطقة جنين، فبينما كانت المنطقة "أ" تحكمها السلطة الفلسطينية إدارياً والجانب الإسرائيلي أمنياً، قامت "إسرائيل" حالياً بالاستيلاء الكامل على الضفة الغربية، شاملة المناطق "أ" و"ب" و"ج"، وأصبحت هذه السيطرة فعلية ولكن بشكل تدريجي.
ما يحدث إذن هو تفكيك تدريجي للسلطة الفلسطينية وتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، واستبدال الحكم الذاتي المحدود بتفكيك الجغرافيا الفلسطينية وإحلال هيمنة إدارية محلية تابعة للمنظومة المدنية الإسرائيلية.
إن تدمير غزة بالكامل وضم الضفة الغربية والقضاء على المقاومة وتهجير المخيمات يُعتبر تطبيقاً عملياً لخطة جرى التمهيد لها منذ أن وطئ الاحتلال هذه الأرض. بل إن أحداث السابع من أكتوبر ما هي إلا ذريعة لتنفيذ الاحتلال مشروعه الاستيطاني التوسعي وليس لأغراض دفاعية كما يدّعي العالم الذي لا يدرك حقيقة ما يحدث في جنين المحتلة.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...