وفي مؤتمر صحفي اليوم الاحد، اكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، ابراهيم عزيزي، على ان الجمهورية الإسلامية الايرانية لم تخشَ يوما الحوار أو التفاوض، مضيفا: لقد أظهرنا أن الطرف المقابل لا يلتزم بتعهداته، وأن الولايات المتحدة تعتبر طاولة المفاوضات أداة لتحقيق أهدافها الشيطانية.
وشدّد على أن استمرار الحوار مرهون بالتزام الطرف المقابل بمبادئ التفاوض، موضحا أنه لم يتم بعد تحديد زمان أو مكان محدّد للجولة الجديدة من المفاوضات، بل قد تخلص الدراسات إلى أن التفاوض مع طرف غير ملتزم غير جائز.
وأكّد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أن أصل التخصيب حقّ ثابت للشعب الإيراني، قائلا: لن نتفاوض أبدا حول مبدأ التخصيب، لكن يمكن التباحث بشأن مستوى ونسبة التخصيب.
ووصف عزيزي الصناعة النووية بأنها صناعة حيوية تُستخدم في مجالات مثل صناعة الأدوية، والعلاج، وإنتاج محطات تحلية المياه، والزراعة، ومكافحة الآفات، ولا ينبغي حرمان الشعب الإيراني من هذه الإمكانات.
وأشار إلى أهمية رفع اجراءات الحظر لتحقيق الفوائد الاقتصادية للشعب، قائلا: رفع اجراءات الحظر جزء مهم من المصالح الوطنية، لكن التجارب أثبتت أننا نتعامل مع جماعة تنكث العهود، ولذا ينبغي الحصول على ضمانات ثابتة ودائمة لأي اتفاق.
وبشأن قضية ممر زنغزور، أكّد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتنازل قيد أنملة عن مصالحها الوطنية في هذا المجال، وأن أبعاد هذه القضية ستُبحث في لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الاسلامي الايراني.
وفيما يتعلق بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضح أن قانون تعليق التعاون مع الوكالة أُقِرّ ردا على تقاريرها غير الصحيحة، لأن هذه التقارير كانت تمهّد فعليا لشنّ هجوم عسكري.
وأضاف: هذه الوكالة انحرفت عن مسارها المهني، وغروسي يسعى لتغيير بنيتها لتحقيق أحلامه، ولهذا السبب لن يأتي غروسي ولا مفتشو الوكالة إلى إيران، بل ستُجرى محادثات لبحث أساليب جديدة للتعاون تتوافق مع القانون الجديد للبرلمان.
وأشار عزيزي إلى أن الوضع الدفاعي للبلاد أفضل وأقوى بكثير من السابق، محذرا من انه إذا ارتكب العدو خطأً آخر في حساباته، فستكون ردود إيران حاسمة وتجعله نادما.
كما صرّح أن الجمهورية الإسلامية الايرانية لم تستخدم في المعركة الأخيرة التي استمرت 12 يوما كامل قدراتها، لكن إذا لزم الأمر فسيُمطر الأعداء بجحيم من النيران.
وأكد عزيزي أن مواجهة اختراق العدو من المهام الأساسية للأجهزة الأمنية ، لافتا إلى أن تعاون الشعب مع هذه الأجهزة يمكن أن يمنع وقوع الاختراق، مضيفا انه يجب على الأجهزة الامنية سدّ منافذ الاختراق، وعلى السلطة القضائية التعامل بصرامة مع عناصره