مصادر مطلعة كشفت أن الوسطاء يناقشون حزمة مقترحات تتضمن إنهاء الحرب، وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً من القطاع، مقابل إطلاق جميع المحتجزين الإسرائيليين، ونزع سلاح الفصائل، وإبعاد عدد من قادة حماس إلى الخارج، وتشكيل إدارة محلية مهنية لإدارة غزة.
لكن في كيان الاحتلال، انقسمت مؤسسات الحكم حول خطة الاحتلال الكامل. جميع قادة الأجهزة الأمنية، من رئيس الأركان إلى رئيس الموساد، حذروا من كارثة عسكرية ودبلوماسية، ومن خطر مباشر على حياة الأسرى الإسرائيليين، إلا أن رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو ماض في خطته متحدياً كل التحذيرات.
الرفض الدولي للخطة جاء سريعاً؛ دول عربية، بينها السعودية ومصر والأردن، وصفتها بانتهاك صارخ للقانون الدولي، محذرة من جرائم تهجير وتجويع. فيما انضمت أصوات أوروبية إلى التحذيرات، بينما اعتبرت الأمم المتحدة أن الخطوة تتعارض مع قرارات محكمة العدل الدولية وقد تشعل موجة نزوح وقتل جديدة.
وتعاظمت الضغوط على تل ابيب مع قرار ألمانيا المفاجئ بوقف تصدير السلاح، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام إسرائيلية تحولاً 'درامياً' في موقف أحد أهم مزوديها العسكريين، فيما دعت صحف بريطانية وفرنسية إلى فرض عقوبات شاملة على حكومة الاحتلال.
ومع تراكم المؤشرات على مواجهة مفتوحة، يبقى مصير المبادرات الدبلوماسية معلقاً على قرار إسرائيلي واحد إما العودة إلى طاولة المفاوضات، أو المضي نحو حرب أوسع، تحمل غزة وأهلها وزرها الأكبر.