وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في بيانها الصادر اليوم الجمعة، أن قرار "الكابينت" في كيان العدو باحتلال كامل قطاع غزة فصل جديد من فصول حرب الإبادة بحق شعبنا.
وحذرت الحركة، من أن حكومة الكيان تعدّ العدّة لتصعيد وتيرة مجازرها بحق أهلنا في قطاع غزة، وتهديد سلامة المدنيين النازحين في أماكن إيواء لا تتوفر فيها أدنى مقومات الحماية والسلامة.
وحمّلت، جميع الحكومات العربية والغربية على السواء مسؤولية لجم هذا التصعيد الذي ينذر بشلال من الدماء.
وأضافت أن "هذا التصعيد الذي أعلن عنه مجرم الحرب الهارب من محكمة الجنايات الدولية بنيامين نتنياهو، وصادق عليه القتلة في حكومته الأمنية المصغرة، يأتي بدعم كامل من الإدارة الأمريكية، بهدف واضح هو احتلال قطاع غزة وفرض التهجير القسري على أهلها".
وأوضحت أن حكومة الاحتلال، التي أفشلت جميع مفاوضات التبادل وتنكرت لكل الأعراف والمواثيق الإنسانية والأخلاقية، تتحمل المسؤولية كاملة عن كل المجازر والجرائم التي ستحدث نتيجة قراراتها الإجرامية.
وتابعت أن "قرار احتلال قطاع غزة وفرض السيطرة الأمنية الكاملة عليه هو صفعة لكل الذين راهنوا على التوصل إلى تسوية مع هذا الكيان الذي لا يعرف إلا لغة الدم والإرهاب والمجازر والاحتلال".
وأكدت أنها ستواصل إلى جانب كل قوى المقاومة، الدفاع عن شعبنا وحقوقه ضد الاحتلال، بكل قوة واقتدار.
من جهتها، وصفت لجان المقاومة في فلسطين قرارات المجلس الأمني المصغر الإسرائيلي بأنها تعكس عمق الأزمة والعجز السياسي والميداني للاحتلال، مؤكدة فشله في تحقيق أهدافه رغم ارتكابه جرائم إبادة وتطهير عرقي وتدمير مقومات الحياة في قطاع غزة.
هذا وحمّلت حركة المجاهدين الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة في القطاع.
وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية تقامر بالأسرى لخدمة أجندة نتنياهو، مشددة على أن غزة ستبقى عصية على الانكسار وأن أي توسعة للعدوان لن تمر دون رد.