وقال الخبراء في بيان الخميس، “إن أوامر التهجير الصادرة عن السلطات "الإسرائيلية" استهدفت آخر معاقل الاستجابة الإنسانية الدولية في غزة، إلى جانب الهجمات المباشرة مثل الغارة الجوية القاتلة الأخيرة على جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني”، مشددين على أن "إسرائيل" استخدمت التجويع سلاحا وحشيا في الحرب، وهو ما يعد جريمة بموجب القانون الدولي.
وأضافوا أن أكثر من 500 ألف شخص، أي ربع سكان غزة، يواجهون المجاعة، وأن باقي السكان يعانون مستويات طوارئ من الجوع، مشيرين إلى أن كل الأطفال، البالغ عددهم 320 ألفا، ممن دون سن الخامسة، يواجهون خطر الإصابة بسوء تغذية حاد.
وأوضح الخبراء أن هذه الجرائم تحدث في وقت “يموت فيه سكان غزة وعلى رأسهم الأطفال، جماعيا جراء الجوع، وانعدام الوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى”.
وتابعوا: “إن ما تسمى بالوقفات الإنسانية والإسقاطات الجوية غير كافية لمعالجة أزمة بهذا الحجم”، وأكدوا على ضرورة السماح بدخول “مساعدات إنسانية غير مقيدة وغير منقطعة إلى غزة”.
وشدد الخبراء على أن القيود غير القانونية التي تفرضها "إسرائيل" على المساعدات الإنسانية قد أوجدت “ظروف حياة تفضي فعليا إلى التدمير الجسدي للشعب الفلسطيني في غزة”، وأشاروا إلى أن هذا الأمر يشكّل “فعلا يُعاقب عليه بموجب القانون الدولي بوصفه إبادة جماعية، كما هو الحال مع القتل والتجويع الجماعي للفلسطينيين في القطاع”.
كما سجل الخبراء أن "إسرائيل" تعمل على “إبادة سكان غزة بكل الوسائل الممكنة”، مبرزين "قتل أكثر من ألف فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية أثناء اصطفافهم للحصول على المساعدات الإنسانية".
وأشار الخبراء إلى أن 70% من هذه الوفيات وقعت في مواقع أنشأتها ما يسمى بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة و"إسرائيل"، مؤكدين أن هذه الوفيات تضاف إلى أكثر من 59 ألف فلسطيني “قُتلوا” (استشهدوا) و140 ألفا جُرحوا خلال الهجوم العشوائي الإسرائيلي على غزة.
وحذر الخبراء من أن أوامر التهجير أجبرت كامل السكان الناجين في غزة على التكدس في ما لا يتجاوز 12% من أراضي القطاع.
وقالوا “إن المقترحات الإسرائيلية لنقل سكان غزة قسرا إلى ما يسمى بـ’مدينة إنسانية’ على الحدود مع مصر لا يمكن عدّها سوى محاولة لإنشاء معسكر اعتقال بظروف قاسية تجبر الغزيين في نهاية المطاف على مغادرة وطنهم”.
ودعا الخبراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات طال انتظارها لحماية الفلسطينيين ومحاسبة الكيان الإسرائيلي.
ورأوا أن الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني “مُمكنة بفضل تواطؤ الدول التي تواصل حماية "إسرائيل" من العواقب السياسية والدبلوماسية لأفعالها، وتختار بدلا من ذلك قمع حرية التعبير لمواطنيها الذين ينددون بهذه الجرائم المروعة، بينما تستمر في تزويد "إسرائيل" بالسلاح والتجارة والدعم الاقتصادي”.
وانتقد الخبراء الأمميون المجتمع الدولي ومؤسساته، حيث قالوا “لم تقدِم الأمم المتحدة حتى الآن على توصيف الوضع في غزة بوضوح كإبادة جماعية، على الرغم من وجود أدلة دامغة على أن "إسرائيل" ترتكب أفعالا محظورة ومتعددة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى التصريحات العلنية الصادرة عن السلطات "الإسرائيلية" التي تدعو إلى استمرار تجويع غزة”.
كما أشاروا إلى أن الاتحاد الأوروبي “أخفق في اتخاذ أي إجراءات لفرض عقوبات على "إسرائيل" بسبب انتهاكها لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.
واختتم فريق الخبراء الأمميين موقفهم بالقول “من دون تحرّك دولي عاجل، فإن عبارة ‘لن يتكرر ذلك أبدا’ لن تشير إلى منع الإبادة الجماعية، بل إلى انتهاء وجود الحياة الفلسطينية في غزة”.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 یشن الاحتلال الإسرائيلی بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.