في جلسة لم تخلو من المواقف الوزارية المرتفعة السقف، أفضت إلى انسحاب وزراء الثنائي الوطني الشيعي اعتراضًا على إصرار رئيس الحكومة نواف سلام مناقشة الورقة الأمريكية، التي اعتبرها وزراء الثنائي بمثابة اتفاق جديد يلتف على ثوابت خطاب القسم والبيان الوزاري.
وقال وزير الاعلام اللبناني بول مرقص: "وافق الوزراء على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة التي تقدم بها الجانب الأمريكي لإنهاء الوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في كافة الأراضي اللبنانية".
وترأس الجلسة التي انعقدت في قصر بعبدا رئيس الجمهورية جوزيف عون، بحضور رئيس الحكومة والوزراء. وكان قد سبقها تأكيد الرئيس اللبناني على أن تنفيذ الورقة الأمريكية يتطلب ضمانات أمريكية فرنسية وموافقة إسرائيلية وسورية حول الانسحاب، ووقف الاعتداءات، وترسيم الحدود البرية.
واعتبرت الأوساط المتابعة أن تماهي الحكومة مع الإملاءات الأمريكية يعقد المشهد اللبناني ويشجع على تمادي الاحتلال في انتهاك سيادته.
وقال المحلل السياسي قاسم قصير: "من الواضح أن القرارات التي اتخذتها الحكومة في آخر اجتماع أدخلت البلد في وضع صعب جدًا بسبب اعتراض فريق مهم في البلد على هذه القرارات، خصوصًا تحديد مهلة زمنية لنزع سلاح المقاومة".
من جهته قال المحلل السياسي محسن صالح إن "الحكومة اللبنانية أمام خيار تاريخي واستراتيجي واضح، إما أن تكون لبنانية بامتياز 100%، أو أنها تذهب بالورقة الأمريكية إلى النهاية وتكون صناعة أمريكية بامتياز، إسرائيلية أيضًا.
ويشار إلى أن مقررات الحكومة أثارت ردود فعل سياسية منددة. ففي وقت اعتبر حزب الله أن القرار سيكون بحكم غير الموجود وتمسكه بحق لبنان في مقاومة الاحتلال، أكدت حركة أمل أن ما حصل ينافي اتفاق وقف إطلاق النار ويدفع بلبنان للالتزام باتفاق جديد لا يخدم المصلحة الوطنية.
ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واستهدافها الأراضي اللبنانية بسلسلة من الغارات واغتيال المدنيين في قراهم وعلى الطرقات.
هذا وبين قرارات الحكومة المتنافية مع الورقة الأمريكية من جهة، وبين انكشافها وعدم حمايتها من السباحة الإسرائيلية من جهة أخرى، تبقى الأسئلة مشروعة: لمصلحة من إضعاف لبنان وجعله رهينة للمشروع الأمريكي في المنطقة؟