رسالة إيرانية إلى غوتيريش ومجلس الأمن
وجه سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، رسالة مؤرخة في 5 أغسطس 2025 إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن إلوي ألفارو دي ألبا، ردًا على ما اعتبره "حملة تضليل ممنهجة" تستهدف إيران.
وجاء في الرسالة أن هذه الادعاءات، التي طرحها ممثل الولايات المتحدة وكررها ممثلو فرنسا وأوكرانيا خلال جلسة مجلس الأمن بتاريخ 31 يوليو، "تفتقر إلى أي دليل ملموس"، وتشكل محاولة لتحميل إيران مسؤولية الأزمة وتحويل الأنظار عن "الأسباب الحقيقية لانعدام الأمن الدولي".
إيران تؤكد تمسكها بالدبلوماسية والحل السلمي
وأكدت إيران، بحسب الرسالة، التزامها الثابت بالحل السلمي للنزاع في أوكرانيا، والدعوة إلى الحوار الجاد والدبلوماسية واحترام القانون الدولي، مشددة على دعمها لمبادئ السيادة الوطنية وسلامة الأراضي، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
اتهامات أمريكية "تنم عن نفاق وازدواجية"
وانتقدت الرسالة بشدة الولايات المتحدة، متهمة إياها بلعب دور رئيسي في إشعال الحرب في أوكرانيا، من خلال نقل الأسلحة المتطورة وتقديم الدعم العسكري المستمر لكييف. ووصفت إيران هذه السياسة بأنها "أجندة عسكرية متطرفة" فاقمت معاناة المدنيين وسدت أبواب التسوية.
كما حذرت من التصريحات النووية "المتهورة" الصادرة عن الإدارة الأمريكية ونشر غواصات نووية قرب الأراضي الروسية، معتبرة أن ذلك يشكل خطرًا متزايدًا على الأمن والسلام الدوليين.
مقارنة بالموقف الأمريكي تجاه فلسطين
ولفتت إيران إلى ما وصفته بـ"ازدواجية المعايير" لدى واشنطن وبعض الدول الغربية، التي تهاجم إيران سياسيًا، في الوقت الذي تواصل فيه دعم "الكيان الإسرائيلي" في حملته العسكرية على غزة.
وأشارت إلى أن هذا الدعم الأمريكي "غير المشروط" ساهم في سقوط أكثر من 60 ألف مدني فلسطيني، ثلثاهم من النساء والأطفال، عبر عمليات قصف وتجويع ممنهجة "دون مساءلة دولية".
إيران تتهم أمريكا بدعم عدوان على أراضيها
واتهمت إيران الولايات المتحدة بدعم مباشر لما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي" الذي بدأ في 12 يونيو 2025 ضد أراضيها، مؤكدة أن واشنطن ارتكبت "عملاً عدوانيًا مباشرًا" باستهداف منشآت نووية سلمية إيرانية تخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في انتهاك صريح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
دعوة لرفض الاستغلال السياسي في مجلس الأمن
وفي ختام رسالتها، دعت إيران جميع أعضاء مجلس الأمن إلى رفض "الاستغلال السياسي والانتقائي" للاتهامات، معتبرة أن استخدامها كأداة سياسية يقوض دور المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين.