وأمرت المحكمة العليا في البرازيل بوضع الرئيس السابق جايير بولسونارو قيد الإقامة الجبرية، في إطار محاكمته بتهمة قيادة محاولة انقلاب بعد خسارته في انتخابات عام 2022. ويتهمه الادعاء العام بقيادة منظمة إجرامية خططت لقلب نتائج الانتخابات، بما في ذلك التآمر لاغتيال الرئيس الحالي لولا دا سيلفا وأحد قضاة المحكمة العليا.
ويأتي أمر المحكمة الصادر يوم الاثنين الماضي بعد قرار سابق صدر الشهر الماضي، قضى بفرض سوار إلكتروني على بولسونارو وفرض حظر تجول جزئي على تحركاته طوال فترة المحاكمة.
وأصدر القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي يتولى قضية جايير بولسونارو في المحكمة العليا، أمرا بوضعه قيد الإقامة الجبرية، مشيرا في قراره إلى أن الزعيم اليميني المتطرف البالغ من العمر 70 عاما قد انتهك التدابير الاحترازية المفروضة عليه من خلال نشر محتوى عبر قنوات التواصل الاجتماعي لأبنائه الثلاثة، الذين يشغلون مناصب برلمانية.
وأضاف مورايس أن بولسونارو، الذي حكم البرازيل بين عامي 2019 و2022، نشر رسائل ذات "مضمون واضح يحرض على الهجوم ضد المحكمة العليا، ويدعم بشكل صارخ تدخلا أجنبيا في النظام القضائي البرازيلي."
وكان عشرات الآلاف من مؤيدي بولسونارو قد خرجوا إلى الشوارع في مدينتي ساو باولو وريو دي جانيرو يوم الأحد، مطالبين الكونجرس البرازيلي بالعفو عنه وعن مئات آخرين يخضعون للمحاكمة على خلفية دورهم في تدمير مبانٍ حكومية في العاصمة برازيليا يوم 8 يناير/كانون الثاني 2023. وتقضي أحدث قرارات المحكمة العليا بإبقاء بولسونارو تحت المراقبة الإلكترونية، والسماح فقط بزيارات أفراد عائلته ومحاميه، إضافة إلى مصادرة جميع الهواتف المحمولة من منزله.