وفي هذا السياق، أكد مراسل قناة العالم في بيروت، حسين عزالدين، أن دراسة موضوع حصر السلاح بيد الدولة تأتي على خلفية الضغوط الدولية، وخاصة الأميركية، التي تهدف إلى تجريد سلاح المقاومة، بالإضافة إلى كشف لبنان أمام النوايا العدوانية.
وقال مراسل العالم أنه حتى الآن لم يعلن "الثنائي الوطني" عن التغيب عن هذه الجلسة، بل سيكون حاضراً، باستثناء غياب وزيرين، وهما وزير المالية ووزير العمل، بالإضافة إلى غياب بعض الوزراء الآخرين، وهو أمر كان معلومة مسبقة. ومع ذلك، فإن الجلسة ستنعقد بنصابها القانوني، في ظل الحديث عن النقاشات التي ستدور خلالها.
وأوضح أن بعض المعلومات تشير إلى وجود مقاربات بين "الثنائي الوطني"، وبشكل خاص الرئيس نبيه بري، الذي زار رئيس الجمهورية خارج الإعلام ووضعه في أجواء المشهد اللبناني، بهدف إيجاد مخرج يفضي إلى عدم تفجير الحكومة الحالية. كما تبرز أحياناً تحليلات أو تصريحات لبعض الأحزاب، مثل حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب، التي تطالب بوضع مهل، وربما تلجأ إلى الانسحاب من الجلسة إذا لم تُلبَّ مطالبهم.
وأضاف أن هذه الجلسة سيتبعها موقف لحزب الله من خلال كلمة الامين العام للحزب سماحة الشيخ نعيم قاسم، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، في ظل وجود نوع من الامتعاض الشعبي تجاه الآلية التي تتبعها الدولة في مقاربة ملف السلاح، والتي تأتي تحت الضغط الأميركي دون مراعاة السيادة اللبنانية في مواجهة العدوان الإسرائيلي.