وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، داعية إلى اتخاذ خطوات سريعة لفرض وقف إطلاق النار ووقف ما وصفته بـ"جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والضم".
وشدد البيان على أن استمرار الصمت الدولي وتعطيل دور مجلس الأمن يسهمان في تعميق معاناة أكثر من مليوني شخص يعيشون في القطاع المحاصر، الذين يعانون نقصا حادا في الغذاء والمياه والأدوية والرعاية الصحية، في ظل حصار خانق وعمليات عسكرية مستمرة.
وحذرت وزارة الخارجية من أن التلكؤ في فرض وقف فوري للعمليات العسكرية يزيد من مخاطر التهجير القسري ويفاقم الأزمة الإنسانية، مؤكدة أن الحرب المستمرة تخدم مصالح سياسية على حساب حياة المدنيين الأبرياء.
وأشارت إلى أن تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يدعو إلى حل الدولتين، يمثل الطريق الأمثل لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
يذكر أن قطاع غزة يشهد منذ 7 أكتوبر 2023، تصعيدا عسكريا واسع النطاق من قبل الكيان الصهيوني عقب هجوم لحركة حماس على جنوب الكيان، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين، وتسبب في دمار واسع وتحذيرات متكررة من الأمم المتحدة بشأن انهيار الوضع الإنساني.