وفي كلمة له خلال اجتماع مع محافظ طهران ورؤساء المناطق، شدد زيني وند على إصرار الوزارة على تنفيذ الانتخابات بشكل إلكتروني بغضّ النظر عن الظروف المحتملة، وقال: "حتى لو واجهنا أحداثا أو تضررت البنية التحتية، سنُجري الانتخابات بأي شكل، ولو تطلّب الأمر العودة إلى صناديق الاقتراع اليدوية كما في ثمانينات القرن الماضي."
التنسيق مع الجهات العليا في الدولة
وأشار زيني وند إلى أن القرار جرى تنسيقه مع شخصيات رفيعة، من بينها رئيس البرلمان، ووزير الدفاع، ورئيس منظمة التخطيط والموازنة، ووزير الداخلية، وأعضاء مجلس صيانة الدستور، ما يؤكد جدية الدولة في التحول إلى الانتخابات الإلكترونية.
تحول كبير في طهران: اعتماد نظام انتخابي نسبي
فيما يخص مدينة طهران، كشف زيني وند عن اعتماد نظام انتخابي نسبي بدلاً من النظام التقليدي، وهو ما وصفه بأنه: "خطوة مهمة ستُحفّز الأحزاب على المشاركة السياسية الفاعلة."
وبموجب النظام الجديد: يمكن لكل جبهة سياسية تقديم قائمة واحدة فقط. يُسمح للفرد بالترشّح ضمن قائمة واحدة فقط. يمكن للناخبين التصويت لقائمة كاملة (21 شخصًا)، لكن إذا صوّتوا لعدد أقل (مثلاً 3 مرشحين فقط)، فإن تلك الأصوات تُحسب كأصوات فردية ولا تدخل ضمن حسابات التمثيل النسبي.
أهداف النظام الجديد: قياس الوزن الحقيقي للأحزاب
وأكد زيني وند أن النظام الجديد يتيح "قياس الوزن الحقيقي لكل جبهة أو حزب في المجلس، وهو ما لم يكن واضحًا في السابق." وقد تم تعديل لائحة هذا النموذج الانتخابي وتوضيحها، وسيُجرى تنظيم ورشات تدريبية لشرح تفاصيله للمعنيين بالعملية الانتخابية.
التمكين السياسي للشباب والنساء
وخلال كلمته، أشار زيني وند أيضًا إلى أهمية التواصل الواقعي مع جيل الشباب، قائلاً: "الشباب اليوم لا يتفاعل مع الخطابات المتداولة والمُنمّقة، ويجب على رؤساء المناطق أن يكونوا واقعيين، واضحين، وذوي رؤية تحليلية، لا مجرد مدراء تنفيذيين."
كما أشاد بتعيين عدد من النساء في مناصب إدارية عليا مؤخرًا، معبرًا عن أمله في أن يشهد الهيكل الإداري في البلاد تغييرات أوسع لو تم الالتفات منذ البداية إلى قدرات النساء في مواقع القرار.
وانتخابات الدورة السابعة لمجالس الشورى الإسلامية في المدن والقرى، هي انتخابات من المقرر أن تُقام في1 مايو 2026، وذلك بالتزامن مع الانتخابات التكميلية (الفرعية) لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، وأول انتخابات تكميلية لمجلس خبراء القيادة.