ووفقا لهيئة البث العبرية، اتهمت هولندا الوزيرين، "بالدعوة إلى توسيع المستوطنات غير الشرعية، ودعوتهما إلى التطهير العرقي في قطاع غزة".
وأضافت الهيئة أنه "سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي في لاهاي إلى جلسة توبيخ في مكتب وزير الخارجية الهولندي (كاسبار فيلدكامب)"، مشيرة إلى أن بن غفير علّق، بالقول إن "الإرهابيين أحرار واليهود محظورون".
وأعلن وزراء خارجية بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، في وقت سابق، فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش.
وقال الوزراء، في بيان مشترك، إن "سموتريتش وبن غفير، لهما دور بتأجيج العنف ضد الفلسطينيين"، مؤكدين أن "الوزيرين يقومان بتحريض متكرر على العنف ضد المجتمعات الفلسطينية".
وأضاف البيان أن "عنف المستوطنين في الضفة الغربية انتهك حقوق الإنسان الفلسطيني"، متابعًا أن "الدول الخمس قلقة جراء معاناة المدنيين الشديدة في قطاع غزة، وملتزمة بحل الدولتين".
وأفادت صحيفة بريطانية، في وقت سابق، بأن بريطانيا وحلفاءها الدوليين سيفرضون عقوبات رسمية على وزير المالية الإسرائيلي بيتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، بسبب تصرفاتهما خلال الحرب على غزة.
اقرأ المزيد:
وأضافت الصحيفة أنه "بهذا القرار تنضم لندن إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى في تجميد أصول بن غفير، وهو مستوطن في الضفة الغربية، وسموتريتش، بالإضافة إلى فرض حظر سفر عليهما".
يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال جلسة في مجلس العموم البريطاني، بأن لندن ستدرس اتخاذ إجراءات إضافية ضد كيان الاحتلال، بما في ذلك فرض عقوبات.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن تصريحات ستارمر، تأتي على خلفية تصاعد عنف المستوطنين والحملة العسكرية الموسعة في قطاع غزة، حيث أدان ستارمر بشدة الأوضاع الراهنة، واصفًا إياها بأنها "مروعة وغير مقبولة".
وفي الشهر الماضي، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين في الضفة الغربية، و3 مستوطنين إسرائيليين، بينهم القائدة الاستيطانية دانييلا فايس، ومنظمتها "نحالا"، بالإضافة إلى شركة متورطة في بناء بؤر استيطانية غير قانونية. كما جمّدت لندن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع كيان "إسرائيل" احتجاجًا على استمرار الصراع.