وقال الاسلامبولي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الجمعة: ان المجلس العسكري لم يحدد ايضا جدولا زمنيا لتحقيق مطالب الثوار، الامر الذي يثير تساؤلات كثيرة حول نوايا هذا المجلس.?
واضاف : انه منذ انطلاق ثورة 25 يناير في مصر والمجلس العسكري وفي الجانب التشريعي يتخبط تخبطا شديدا جدا، فمنذ ان اقر حل مجلس الشعب فوجئنا بانه يعرقل احكام الدستور.
ونوه الى انه لو اعتمد الشعب منهج الشرعية الثورية بمعنى سقوط الدستور واعداد دستور جديد عن طريق لجنة منتخبة منذ 25 يناير الماضي، لكان لدى مصر الان دستور حدد السلطات، ثم جرت انتخابات، ولم يكن قد حدث ما حدث في الفترة السابقة من انشقاق بين القوى السياسية اضافة الى الخلافات.
واضاف: ان اصرار المجلس العسكري على التخبط في الاتجاهات التشريعية واصداره للقرارات المتناقضة، ثم تراجعه عنها مع الضغوط، ومماطلته في المحاكمات القضائية، وكذلك تطبيق الاحكام العسكرية على البعض وممارسة القضاء الطبيعي على البعض الاخر، كل هذه المسيرة المتخبطة من قبل المجلس العسكري ادت الى تأخر مسيرة الثورة بالاتجاه الصحيح.
واشار الى احتمالين حول تصرفات المجلس العسكري، الاول ان هناك حسن نية ولكن هناك تخبط، والثاني انه قد تكون هناك رؤية اخرى او حرج متعرض له المجلس العسكري او لديه اهداف اخرى.
وبين الاسلامبولي ان المجلس العسكري ولحد الان لم يحدد موعدا للانتخابات الرئاسية، مشيرا الى انه حدد موعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى ولم يحدد انتخابات الرئاسة، معتبرا ان هذا الامر هو في غاية الغرابة ويثير تساؤلات كثيرة.
واوضح ان المجلس العسكري ايضا لم يحدد جدولا زمنيا لتحقيق مطالب الثوار، التي اقر منذ اللحظة الاولى بانها مشروعة، والتي جاء هذا المجلس على اساسها واعتلى سلطة الحكم، وادار البلاد على استناد ان الثوار مطالبهم مشروعة، وانه جاء لينفذها وليس لينفذ رؤياه هو، مؤكدا انه كان يجب على المجلس عرض جدول زمني لتنفيذ مطالب الثوار.
FF-30-18:03
?