ووفق وسائل إعلام ليبية، فإن الجلسة المقررة لم تنعقد رسميا في موعدها، بسبب عدم تحقق العدد المطلوب قانونيا لانطلاق إجراءات الاقتراع.
ويأتي غياب النصاب القانوني في ظل تجاذبات مستمرة داخل المجلس، تفجرت منذ أكثر من عام، بين محمد تكالة و خالد المشري، على خلفية خلافات حادة حول شرعية انتخاب تكالة، ومدى قانونية الجلسة التي أوصلته إلى رئاسة المجلس في نوفمبر 2024.
ويعود أصل الأزمة إلى أغسطس من العام ذاته، عندما جرت جولة أولى لانتخاب الرئيس، أسفرت عن فوز خالد المشري بـ69 صوتا مقابل 68 صوتا لمحمد تكالة. غير أن ورقة اقتراع شابها خطأ في كتابة الاسم فتحت الباب أمام طعن قضائي، انتهى إلى إلغاء النتيجة من قبل محكمة جنوب طرابلس، بناء على دعوى رفعها تكالة طعن فيها بصحة الجلسة ونتائجها.
في المقابل، رد المشري برفض الحكم، واعتبره مسيسا، وأصر على الاحتفاظ بمنصبه، في حين قاد تكالة جلسة موازية في نوفمبر شهدت حضور عدد أقل من النصاب الكامل، وأعلن نفسه رئيسا منتخبا للمجلس، وسط جدل قانوني ودستوري واسع.
ولم تنه المحكمة العليا هذا الجدل، إذ قضت لاحقا بعدم اختصاص محكمة جنوب طرابلس بالنظر في دعوى الطعن، دون أن تبُتّ في جوهر القضية، ما ترك الباب مفتوحًا لتفسيرات متباينة؛ حيث رأى تكالة أن الحكم يعيد له الشرعية، بينما أصر المشري على أن غياب الاختصاص لا يمنح خصمه الحق في الرئاسة.
منذ ذلك الحين، تعيش رئاسة المجلس الأعلى للدولة حالة ازدواجية وانقسام سياسي، تسببت في تجميد العديد من الجلسات، وأثرت على دوره في العملية السياسية الجارية برعاية الأمم المتحدة. كما اتهم المشري حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بالتدخل في عمل المجلس، والتأثير على توازن القوى داخله، في حين التزم تكالة بالصمت إزاء تلك الاتهامات.
الجلسة الأخيرة تأتي لتضيف فصلا جديدا إلى الأزمة، التي باتت تمثل عقبة رئيسية أمام أي تقدم في مسار التوافق السياسي الليبي، في ظل انسداد الحوار مع مجلس النواب، وغياب آلية واضحة للانتخابات، أو لإعادة تشكيل الشرعية الدستورية.
وكان أعضاء المجلس الأعلى للدولة المقاطعون لجلسة انتخاب رئيس مكتب رئاسة المجلس، أصدروا بيانا رسميا عبّروا فيه عن رفضهم القاطع لمخرجات الجلسة المؤجلة اليوم، مؤكدين أنها تفتقر لأي أساس دستوري أو قانوني ولا تحظى بالشرعية أو التوافق داخل المجلس.
وقال البيان الذي حمل توقيع رئيس المجلس خالد المشري وعدد من الأعضاء، إن "أي توافق لا يُبنى على رضا الجميع هو توافق مرفوض"، معربين عن قلقهم العميق إزاء استمرار تدخل بعض الأطراف الخارجية في شؤون المجلس ومحاولات التأثير على إرادة أعضائه بوسائل تتناقض مع قواعد العمل الديمقراطي والمؤسسي.
وشدد البيان على أن أي عملية انتخابية داخل المجلس ينبغي أن تُجرى ضمن إطار النظام الداخلي، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، مع التأكيد على التزامهم بمبدأ التداول السلمي الكامل على السلطة داخل المؤسسة.
وختم الموقعون بيانهم برفضهم الاعتراف بشرعية الجلسة أو نتائجها، محملين الجهات الداعية لها المسؤولية السياسية والقانونية، ومجددين تمسكهم بمبدأ التوافق وصون استقلالية المؤسسة التشريعية، مؤكدين أن هدفهم الأساسي هو الحفاظ على استقرار ليبيا وأمنها.