وبحسب الرئيس السابق لمؤتمر فلسطينيي أوروبا، أمين أبو راشد، يعكس التقرير تحوّلًا جوهريًا في مقاربة هولندا للتدخلات الخارجية، إذ يشير إلى ما وصفه بـ”محاولات التأثير الأجنبي على الرأي العام وصناع القرار”، معتبرًا أن الكيان الإسرائيلي لم يعد بمنأى عن هذه الاتهامات التي لطالما وُجهت لدول أخرى.
تغول في الشأن الداخلي
وأوضح أبو راشد في تعليق على التقرير، أن أبرز ما تناوله التقرير هو قيام وزارة الشتات الإسرائيلية بتوزيع وثيقة غير رسمية في العاصمة أمستردام، عقب أعمال شغب مرتبطة بمشجعي فريق مكابي “تل أبيب”، تضمنت أسماء عدد من المواطنين الهولنديين، وقد استُخدمت هذه الوثيقة لاحقًا في أروقة البرلمان الهولندي لدعم مقترحات مؤيدة للكيان الاسرائيلي، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا حول شفافية العملية السياسية والتأثير الخارجي في البلاد.
الأخطر، بحسب التقرير، هو ما اعتبره “تورطًا مباشرًا” لكل من الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة في تهديد المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي. واعتبر أن مثل هذه التهديدات تمسّ بمكانة المحكمة كمؤسسة قضائية دولية ذات مصداقية، وتسيء إلى السمعة القانونية لهولندا بوصفها دولة مضيفة لعدد من المحاكم الدولية.
تحوّل داخل أوروبا
وبحسب ابو راشد، يرى مراقبون أن هذا التصعيد في اللهجة الرسمية الهولندية يعكس تراجع صورة الكيان الإسرائيلي في الأوساط الأوروبية، بعد سنوات طويلة من اعتباره “حليفًا مطلقًا”، ويأتي ذلك على وقع تصاعد الانتقادات الأوروبية للسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي دفعت بعض العواصم الأوروبية لإعادة النظر في علاقاتها مع تل أبيب.
ويؤكد التقرير أن هذا الإدراج لا يقتصر على الجانب الأمني فقط، بل يعكس صراعًا أوسع بين احترام السيادة الوطنية ومواجهة الضغوط السياسية الخارجية، مما يجعله تطورًا محوريًا في علاقات أوروبا بالكيان الإسرائيلي، ويستدعي مراقبة دقيقة خلال المرحلة المقبلة.