ودانت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية مصادقة الكنيست (البرلمان) التابع للكيان الصهيوني على مشروع قانون فرض السيادة الصهيونية على الضفة الغربية وغور الأردن، واعتبرته دليلاً آخر على الطابع التوسعي والاستعماري لهذا الكيان.
وأضاف البيان: إن هذا الإجراء من قبل كنيست الكيان الصهيوني – بالتزامن مع الإبادة الجماعية في غزة واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية – يكشف أكثر من أي وقت مضى عن الحقيقة الواضحة بأن هذا الكيان لا يهدف إلا إلى الإبادة الكاملة لفلسطين كأرض وشعب وهوية مستقلة، ولا يعترف بأي حدود في سبيل تحقيق هذا الهدف الشرير، بل ولا يُعير أدنى اهتمام لقرارات الأمم المتحدة أو مواثيقها.
وتابع: تُذكّر وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالمسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية التي تقع على عاتق جميع الدول والمنظمات الدولية في سبيل دعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وتحريره من نير الاحتلال والفصل العنصري.
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن تقاعس المجتمع الدولي والهيئات المختصة، خصوصاً مجلس الأمن الدولي، في الوفاء بالتزاماتهم تجاه وقف الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة والضفة الغربية، سيؤدي إلى تصعيد جرائم هذا الكيان وتوسيع دائرة خروقاته واعتداءاته في الضفة الغربية وما بعدها.
واختتمت بالقول: لا شك أن على جميع الدول، وخاصة الدول الإسلامية ودول المنطقة، واجب التحرك العاجل والفاعل لإجبار هذا الكيان وداعميه، وعلى رأسهم أمريكا، على وقف المجازر وإشعال الحروب، ووقف السياسات التوسعية للكيان الصهيوني.