تسوية مثيرة للجدل بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجامعة كولومبيا في نيويورك في إطار التضييق على الطلاب المناصرين لفلسطين، حيث تمت الصفقة بقيمة 221 مليون دولار لإغلاق تحقيقات أطلقتها إدارة ترامب بزعم تقصير الجامعة في التصدي لمعاداة السامية خلال احتجاجات تطالب بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.
تتضمن التسوية استعادة كولومبيا لتمويلات فيدرالية كانت قد عُلّقت، مما يساهم في تخفيف أزمتها المالية، لكنها تفرض في المقابل التزامات تهدد استقلالها الأكاديمي، بينها عدم اعتبار العرق في التوظيف أو القبول ومراقبة الاحتجاجات الطلابية بشكل مشدد.
تشمل الشروط المثيرة للقلق مراقبة صارمة للطلاب الأجانب ومشاركة بياناتهم مع السلطات، مما يُعد انتهاكاً خطيراً للخصوصية وحرية التعبير.
الصفقة وُصفت بأنها مصممة لحماية الاستقلال الأكاديمي، غير أنها تثير تساؤلات جدية حول تدخل السلطة التنفيذية في مؤسسات التعليم العالي في أمريكا في عهد ترامب.
شاهد أيضا.. جامعة كولومبيا تحت النار.. قمع الطلاب المؤيدين لفلسطين
ويعتقد العديد من المراقبين أن الاتفاق يمثل نصراً لترامب الذي هاجم مراراً جامعات النخبة متهماً إياها بغسل عقول الطلاب لصالح من يسميهم اليسار في إشارة إلى خصومه السياسيين.
وتأتي التسوية في ظل اتهامات لترامب باستخدام سلطته لمعاقبة الجامعات المعارضة لسياسته، خصوصاً تلك التي احتضنت احتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.
كانت جامعة كولومبيا قد أعلنت أمس الأربعاء أنها فرضت على طلاب شاركوا داخل الحرم الجامعي في احتجاجات مناهضة للكيان الإسرائيلي عقوبات متنوعة بلغ بعضها حد الطرد وسحب الشهادات الجامعية. تأتي هذه الإجراءات في ظل ضغوط من إدارة الرئيس دونالد ترامب على الجامعة في إطار سياستها المعادية للقضية الفلسطينية ومناصرتها لجرائم الاحتلال.
في السياق نفسه، تتعرض جامعة هارفرد أيضاً لحملات مشابهة، مما ينذر بنمط سلطوي في تقييد الأصوات الناقدة لسياسة واشنطن تجاه الكيان الإسرائيلي وحرب الإبادة التي ينفذها في غزة.
وتشير صحيفة "نيويورك بوست" إلى أن الاتفاق يُلزم الجامعات بالحد من التظاهرات الأكاديمية، مما يُعد رضوخاً صريحاً لضغوطات سياسية وقمعاً لحرية الرأي والتعبير.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...